البرلمانيون يرفضون تمرير قانون تجريم الإثراء غير المشروع ويقبٓلُون بتمرير قانون حبس الفيسبوكيين

البرلمانيون يرفضون تمرير قانون تجريم الإثراء غير المشروع ويقبٓلُون بتمرير قانون حبس الفيسبوكيين

شطاري "خاص"3 يونيو 2018آخر تحديث : الأحد 3 يونيو 2018 - 4:59 مساءً

شطاري-متابعة:

واجه البرلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بشراسة تمرير تعديل الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع الوارد في أرضية مشروع القانون الجنائي.

ونقلت مصادر برلمانية، أن حملة شرسة يقودها البرلمانيون للوقوف في وجه تمرير هذا التعديل، خوفا على مصالحهم وممتلكاتهم التي راكموها بطرق غير مشروعة، خصوصا منهم الذين يرأسون جماعات محلية.

الى ذلك، أبدى البرلمانيون بشكل جماعي موافقتهم على جر المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي للمحاكم بتهم جنائية بدل قانون الصحافة والنشر بعدما حسموا في الإعداد لتمرير تعديلات قانون الصحافة التي يتم مناقشتها بالبرلمان.

البرلمانيون وفِي غفلة من 16 مليون مغربي مرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي، قرروا ودون استشارة المغاربة تمرير تعديلات تسمح بمتابعة الفيسبوكيين بتهم ثقيلة ستجر الألاف للسجن.

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري "خاص"