شطاري-متابعة
تسعى الحكومة المغربية إلى التوصل إلى ميثاق اجتماعي من ثلاث سنوات، يجمعها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل التفاوض مع النقابات بناء على عرض يشمل سنوات 2019 و2020 و2021، في محاولة من الحكومة لتجنب الاحتقان الاجتماعي.
العرض الحكومي الذي ستبنى عليه الحكومة تفاوضها مع النقابات يتضمن عددا من الإجراءات، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة إلى الموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، مشيرة إلى أن كلفته المالية تناهز حوالي 4 مليارات درهم، وسيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنهم 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.
و من جهة ثانية يتضمن العرض الحكومي إجراء متعلقا بالزيادة في التعويضات العائلية، يستهدف حوالي 380 ألف موظف، دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.
