بيان: المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين تثمن التدخل المغربي في الكركرات..

بيان: المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين تثمن التدخل المغربي في الكركرات..

شطاري خاص18 نوفمبر 2020آخر تحديث : الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 11:22 مساءً

شطاري-متابعة

بيــــــان

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين، اجتماعا بمقره الوطني بالعيون مساء يوم الأربعاء 18 نونبر 2020، بمناسبة الذكرى 65 السنوية لعيد الاستقلال المجيد، وفي ظل ما يعرفه المعبر الحدودي الكركرات من انفراج على إثر التدخل السلمي لبلادنا من أجل حماية حدوده وضمان استقرار المنطقة وانسيابية حركة نقل السلع والبضائع، بعدما عرفت في وقت سابق إغلاق مؤقت للأنشطة الاقتصادية التي تربط إفريقيا بدول العالم.

      فإن الفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين تؤكد على ضرورة الالتزام باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقعة في مارس 2018، من لدن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في “كيكالي” برواندا والتي تُعد أكبر اتفاق تجاري في العالم، وقد دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بمصادقة 22 دولة، ومما لا شك فيه أن وصول عدد الدول المصادقة عليها اليوم إلى 25 دولة في فترة تقل عن سنة واحدة ويعتبر هذا في حد ذاته أمر غاية في الأهمية.

       كما أن الفيدرالية تؤكد للمنتظم الدولي والرأي العام الوطني، أن ما يميز هذه الاتفاقية هو شموليتها وعمقها فيما بين الدول الأفريقية في مجالي التجارة في السلع والخدمات، وكذلك تضمينها اتفاقيات تحث دول القارة على دفع الاستثمارات وتوفير الحماية اللازمة لها وتبني سياسات المنافسة، ومن جهة ثانية دعوتنا إلى الاستثمار في البنية التحتية وربط دول القارة بالسكك الحديدية والطرق البرية ذات المعايير العالمية والممرات النهرية والبحرية تعزيزا للتبادل التجاري فيما بينها. وبشكل خاص خلال الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) وتأثيراته عليها.

            وعليه فإن الفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين تؤكد على ما يلي:

  • إدانتنا لمختلف الممارسات والاستفزازات الماسة بكرامة المهنيين العاملين في النقل الدولي، ولاسيما المتواجدين بالمعبر الحدودي الكركرات، واللذين هم في تماس مباشر مع خصوم بلادنا.
  • دعوتنا الحكومة إلى التسريع في التنزيل الآني للجهوية المتقدمة، باعتبارها رافدا أساسيا لخلق دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولات.
  • إشادتنا بما تضمنه قانون المالية 2021 من تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل التي ستستهدف عملية تشغيل الشباب، خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
  • مطالبتنا من وزارة الداخلية على حث الولاة والعمال من أجل الانفتاح وخلق حوار مباشر مع المقاولات والتجار ومختلف الأصناف المهنية، قبل إصدار أي قرار ترابي يهم هذه الفئات بالأساس.

عن المكتب التنفيذي

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري خاص