شطاري-متابعة:
دفع قرار بلجيكا اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية الإطار الواقعي والجاد لتسوية نزاع الصحراء، الجزائر إلى التحرك دبلوماسيا في محاولة لاحتواء الموقف الأوروبي المتنامي الداعم للرؤية المغربية، وذلك من خلال اتصال أجراه وزير الخارجية أحمد عطاف مساء الخميس بنائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو.
ووفق بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تناول الاتصال “استعراض التقدم في تنفيذ القرارات المشتركة المتفق عليها” خلال زيارة الوزير البلجيكي إلى الجزائر في يوليوز الماضي، غير أن توقيت المكالمة جاء بعد مرور ساعات فقط من إعلان بروكسيل دعمها الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، ما اعتبره مراقبون محاولة جزائرية لاستدراك التحول اللافت في موقف عاصمة الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء.
وفي لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره البلجيكي في بروكسيل ، وقّع الطرفان إعلانا مشتركا أكدت فيه بروكسيل دعمها الصريح للمبادرة المغربية المقدمة سنة 2007، معتبرة أنها “الإطار الأكثر واقعية وجدّية وموثوقية” لتسوية النزاع الإقليمي، ومعلنة نيتها التعامل على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي وفق هذا المنظور الجديد.
ويكتسي الموقف البلجيكي بعدا استراتيجيا مضاعفا بحكم رمزية بروكسيل كمقر لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ومركز القرار داخل الفضاء الأوروبي، ما يمنحه ثقلا يتجاوز البعد الثنائي بين الرباط وبروكسيل إلى تأثير مباشر في توجهات العواصم الأوروبية الأخرى.
كما يُنظر إليه كتتويج لمسار متصاعد من المواقف الأوروبية المؤيدة للمبادرة المغربية، انخرطت فيه دول محورية مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ والمجر والبرتغال وصربيا، مما يكرس عملياً ما يمكن وصفه بـ“التحول البراغماتي الأوروبي” نحو دعم المقاربة المغربية.
ويأتي هذا الموقف في سياق دبلوماسي حساس يسبق اجتماع مجلس الأمن الدولي أواخر أكتوبر الجاري، والذي ينتظر أن يصدر خلاله مشروع قرار أمريكي جديد يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل “الأساس الأكثر جدية وواقعية وموثوقية” للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه، في وقت أصدرت فيه جبهة البوليساريو بيانا تحدثت فيه للمرة الأولى عن “تقاسم فاتورة السلام”، في ما اعتُبر إشارة إلى تبدل في خطابها تحت ضغط التحولات الدولية.
ويعزز إعلان بلجيكا موقع المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، ويؤشر إلى انخراط أوسع في دعم الحل المغربي الذي يجمع بين الواقعية والمشروعية الدولية، خصوصا أن العواصم الأوروبية باتت ترى في تسوية النزاع المفتعل شرطا ضروريا للاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة في الفضاء المتوسطي.
ويشكل إعلان بروكسيل دعما جديدا يكرس التحول النوعي في الموقف الأوروبي من قضية الصحراء، ويؤكد أن المبادرة المغربية باتت تحظى بإجماع دولي غير مسبوق، قائم على الواقعية والبراغماتية والمصلحة المشتركة، في مقابل تراجع الخطاب الانفصالي وفقدانه الحاضنة السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.
ومع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمن الدولي، تترقب الأوساط الدبلوماسية صدور قرار أممي سيُنظر إليه بوصفه نقطة تحول في مسار هذا الملف، وسط قناعة متزايدة بأن التسوية النهائية باتت أقرب من أي وقت مضى، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القادر على إنهاء نزاع عمره نصف قرن وفتح أفق جديد للتعاون الإقليمي والاستقرار في المنطقة المغاربية.
