شطاري-متابعة:
شهدت مخيمات تندوف خلال الساعات الماضية حالة استياء عارمة، عقب الاعتداء العنيف الذي تعرّض له أحد الممرضين على يد عناصر محسوبة على مايسمى “جهاز الدرك” التابع لجبهة البوليساريو، في واقعة جديدة تُعيد إلى الواجهة الاتهامات المتصاعدة بشأن حجم الانتهاكات التي يخضع لها المدنيون والعاملون في القطاع الصحي داخل المخيمات.
وبحسب ما أكده منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف (فورستاين)، فإن الممرض الضحية كان في طريق عودته من مهمة إنسانية خاصة، بعدما أشرف على تمريض قريبته المسنّة، قبل أن توقفه دورية ل”لدرك” بالقرب من مقر سكنه.
ووفق المنتدى، فقد جرى تفتيشه بطريقة مهينة رغم تعاونه الكامل، ليُفاجأ باعتداء جسدي عنيف أفقده الوعي في الحين، ما استدعى نقله إلى مستشفى مخيم “السمارة” في وضع صحي حرج، وهو الحادث، الذي يعيد نقاش غياب أي منظومة للحماية أو المساءلة داخل هذه المناطق المغلقة، حيث تتكرّر الاعتداءات دون رادع، وفق شهادات متقاطعة.
وتشير روايات متداولة داخل المخيمات إلى أنّ الحادث لم يمرّ في صمت كما حدث في وقائع سابقة، إذ توسعت رقعة الغضب داخل صفوف الساكنة، خاصة العاملين الصحيين الذين اعتبروا الاعتداء “استهدافاً لأسرة الطب”، ورسالة إضافية حول انعدام الأمن داخل بيئة يُفترض أن تحمي من يقدمون خدمات إنسانية أساسية.
وتؤكد شهادات عديدة، وفق ما نقله المنتدى، أن اعتداءات عناصر مليشيات البوليساريو على الممرضين والمسعفين ليست جديدة، بل تتكرر منذ سنوات دون أي إجراءات تأديبية أو مسار للمحاسبة.
البيان الذي تداولته الساكنة خلال اليومين الأخيرين عكس حجم الاحتقان، إذ جرى وصف ما يحدث بأنه “ظلم مستمر وممنهج” ضد الصحراويين داخل المخيمات، وأن هذه الوقائع “لم تعد حالات معزولة” بل باتت “واقعاً مفروضاً بالقوة” في ظل غياب الرقابة وغياب أي آليات مؤسساتية لحماية السكان.
ودعا البيان أيضا إلى تدخل عاجل من المنظمات الحقوقية الدولية، وفتح تحقيق مستقل في هذه الاعتداءات التي وصفت بالمتكررة والممنهجة، معتبرين أن سكوت المجتمع الدولي شجّع على استمرار مثل هذه الممارسات.
وشدد المنتدى على أن هذه الحادثة تمثل جرس إنذار جديد حول الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها المدنيون داخل المخيمات، ودليلاً إضافياً على ما سماه “الفراغ التام في الضمانات القانونية”، كما دعا إلى إعادة تسليط الضوء دولياً على الأوضاع المعيشية المتدهورة، مؤكداً أن “رفع الظلم عن الصحراويين داخل المخيمات لم يعد مطلباً حقوقياً فقط، بل ضرورة إنسانية عاجلة”.
