شطاري-متابعة:
قدمت عدد من الأحزاب السياسية المغربية مذكرات تصوراتها للحكم الذاتي للصحراء للملك محمد السادس، حيث ارتأت بعض الأحزاب، مثل حزب التقدم والاشتراكية الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، في حين فضلت الأخرى أن يتم ذلك دون إعلان خاص.
وكشف مصدر سياسي من داخل حزب الاستقلال أن حزب “الميزان” كان من الأحزاب السباقة لتقديم مذكرته بشأن تصوره للحكم الذاتي، حيث فعل ذلك منذ أزيد من أسبوع، رافضا تقديم أي معلومات أو تفاصيل عن المقترحات التي وضعها الحزب في مذكرته.
وأضاف المصدر نفسه، أن الأمين العام للحزب، نزار بركة، وبعض أعضاء اللجنة التي أعدت التصور، هم فقط من يعرفون كافة التفاصيل بشأن التصور النهائي المُقدم للملك محمد السادس، متوقعا أن يكون هذا هو النهج الذي سارت عليه جل الأحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع الذي انعقد في الديوان الملكي في 10 نونبر، والذي دعا زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بتقديم تصوراتها للحكم الذاتي للصحراء وتقديمها للملك في وقت قريب.
ويتضح في هذا السياق، أن زعماء الأحزاب الذين شاركوا في الاجتماع بالديوان الملكي، طُلب منهم التكتم بشأن التصورات التي سيقدمونها، حيث لم يتم عرض تفاصيل المذكرات التي تقدمت بها الأحزاب إلى الملك، وقد رفض عدد من أعضاء الأحزاب السياسية الذين تواصلت معهم “الصحيفة” بشأن الحصول على الخطوط العريضة للمقترحات المقدمة في المذكرات تقديم أي تفاصيل عنها، في حين أكد آخرون بأنهم لم يتوصلوا بأي معلومات، وأن النقاشات كانت بين اللجن التي كلفتها الأحزاب بإعداد التصور والأمناء العامون للحزب فقط.
غير أن أغلب الأحزاب التي قدمت مذكرتها للملك محمد السادس حتى الآن، أكدت أنها فعلت ذلك بعد عقدِ عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع الأطراف المعنية في الأقاليم الصحراوية، مثل حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية، الذين عقودا اجتماعات في كل من الداخلة والعيون.
ويُرجح أنه بعد تقديم جميع الأحزاب المعنية لمذكرات تصوراتها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء، أن يعمل مستشارو الملك محمد السادس بالإضافة إلى وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لتفتيت، لدراسة المذكرات المقدمة والخروج بتصور شامل لطرحه إلى المناقشة في وقت لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة المغربية لإعداد تصور مفصل لمقترح الحكم الذاتي، جاءت عقب تبني مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الماضي للقرار 2797 الداعي للتفاوض لحل نزاع الصحراء في إطار المبادرة المغربية، ويُنتظر أن يُقدم المغرب تصوره المفصل في الشهور المقبلة إلى الأمم المتحدة لمناقشته.
وسبق أن تحدث عدد من الخبراء في ملف الصحراء لـ”الصحيفة” على أن المقترحات التي ستقدمها الأحزاب السياسية المغربية، ستُركز بالدرجة الأولى على التفصيل في كيفية تنزيل الحكم الذاتي بأنظمته التشريعية والتنظيمية، وكل ما يتعلق بالقوانين التأطيرية للحياة العامة واختيار النخب في إقليم الصحراء، مع احترام للسيادة المغربية على الإقليم.
