فضيحة رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات بجهة كليميم وادنون .. استدعاءات للأعضاء تستوجب استخدام خاتم سيدنا سليمان للإنتقال على وجه السرعة مابين كليميم وطانطان والسبب “تفويت الميزانية” بعيدا عن المعارضة

فضيحة رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات بجهة كليميم وادنون .. استدعاءات للأعضاء تستوجب استخدام خاتم سيدنا سليمان للإنتقال على وجه السرعة مابين كليميم وطانطان والسبب “تفويت الميزانية” بعيدا عن المعارضة

شطاري "خاص"23 فبراير 2017آخر تحديث : الخميس 23 فبراير 2017 - 3:17 مساءً

متابعة:

يبدو أن الثقة التي منحت للرئيس أصبحت في مهب الريح بعدما تبين للعلن المستوى المتدني للعقلية التي بها يريد تمرير  مخططاته المتعلقة  بتمرير الميزانية  في خرق سافر للقانون دون الانتباه لتبعات مثل هاته القرارات الانفرادية والتي طبعا لا  تخدم الآمال المعلقة على هاته الغرفة التي لازالت عجلتها ثابتة في مكانها دون أن تتململ..

وفي هذا الإطار ولأن الواضحات من المفضحات فقد عبر البعض من أعضاء هاته الغرفة عن امتعاضه الشديد واستنكاره الكبير للطريقة التي بها راسلت الرئاسة مجموعة من الأعضاء باستدعاءات غريبة تسجل لأول مرة في تاريخ الغرف بالمغرب تتعلق بثلاث اجتماعات في آن واحد وفي مكانين مختلفين تتطلب من الاعضاء استعمال خاتم سيدنا سليمان لتحقيق رغبة الرئيس الذي يبدو أنه  قد  تعلم من الآخرين وأراد بذلك الوصول إلى ” التخريجة ” التي تبقى شطحاته فيها عبارة عن المثل الحساني الذي يقول” ريح طفكتنا ما ظرتنا”..

ان الطبخة التي يراهن على تحقيق نتائجها وكما يستنتج من الاستدعاءات والتي فيها سن سياسة “فرق تسد” تبين وبالملموس النية المبيتة  لتفريق الأعضاء على هاته الاجتماعات وبمفهوم جديد لسياسة الخنوع والركوع، إذ أنه لا يعقل أن توجه ثلاث استدعاءات دفعة واحدة لمجموعة من الأعضاء تتطلب منهم حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية العاشرة صباحا بالطنطان، ثم في نفس التوقيت حضور اجتماع اللجنة المالية بكليميم والحادية عشرة صباحا من نفس اليوم اجتماع المكتب ببلدية كليميم.

ولأن الشمس لا يمكن أن تغطى بالغربال فإن للموضوع خلفيات كما ذكرت لنا بعض المصادر من أن خلافا كبيرا بين الرئاسة ومجموعة من الأعضاء تعد السبب الحقيقي من وراء كل هاته الألاعيب التي تحاول الرئاسة التغطية عليها والقفز على بعض الاختصاصات، وهو ما يعتبر خرقا للقانون الداخلي للغرفة،  ولعل حالة أمين المال السيد بوشعاب الذي لم يتوصل من الرئاسة بتقرير وتفاصيل الحساب الإداري ليعد نموذجا في خرق الفصل 39 من هذا القانون الملزم للرئاسة بضرورة إيفاء هذا الأخير بالذي تحدثنا عنه سلفا باعتباره المشرف على إعداد الميزانية  مع العلم أنها تمت مراسلته في الموضوع خلال شهر دجنبر 2016 بل تم تذكيره لاحقا، إلا أن لا حياة لمن تنادي..

وبما أن الخلاصة مستنتجة  سلفا ولأن الرئاسة لاتهمها المصلحة العامة لتطلعات المصوتين بقدرما يهمها المصادقة على لغة الأرقام التي يبدو أنهاالهاجس الكبير بالنسبة للرئيس، فإنه لاشيء يرجى من تقدم هاته الغرفة التي تريد مناقشة إعداد ميزانية سنة كاملة؟ وإعداد الحساب المالي للسنة المنصرمة والمصادقة عليهما؟ في زمن قياسي مدته ساعة فقط، اللهم إذا لم يكن في علمنا أن الرئاسة تبحث عن تحطيم رقم قياسي يدخل في أرقام كنيس تريد به مفاجأة الجهة..

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري "خاص"