باشر القضاء في محاكمة مسؤولين عسكريين تجاوز عددهم العشرين بمناطق مختلفة بالجنوب بتهم الارتشاء وتسهيل عمليات التهريب واستغلال النفوذ ومخالفة الضوابط العسكرية العامة.
وتبين أن العسكريين وأفراد القوات المساعدة أحيلوا على القضاء، بعد أن عملوا بالمنطقة الجنوبية، وكانوا يتولون مهام المراقبة والحراسة على الحدود الجنوبية حسبما نقلت ‘المساء’.
العسكريون اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، بعد إيقافهم من طرف عناصر الدرك الحربي، وإجراء أبحاث معهم على خلفية الاشتباه في علاقاتهم بمهربين ومتهمين بالاتجار في المخدرات، يتسترون على أنشطتهم المحظورة، ويتغاضون عن تهريبهم الممنوعات من داخل التراب الوطني وإليه.
وتضيف اليومية أنه وحسب المعلومات الأولية، فإن المسؤولين العسكريين تبين تقصيرهم في مهامهم المتمثلة في تكثيف المراقبة والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة للمهربين وغير المهربين، من أجل التدخل الفوري من طرف الدرك الحربي، أو غيره من الأجهزة الأخرى. وكشف مصدر مطلع أن قيادة الجيش بالمنطقة الجنوبية فتحت تحقيقا حول أحياء تضم مستودعات كبيرة لبيع المواد المدعمة بالجملة كسوق “الدويريات”، الذي يعتبر مخيما للاجئين الصحراويين، الذي تخصص لهم الدولة حصصا من المواد الغذائية المدعمة، وهي المواد هي التي يعرضها التجار.
