هسبريس:
تعيش العلاقات المغربية الموريتانية على وقع سجالات سياسية ومماحكات تطفو للسطح بين الفينة والأخرى، في إطار الفعل ورد الفعل، ومحاولة كل طرف إبراز الأوراق الضاغطة التي بحوزته، استعراضا للخيارات المتاحة، وفي إطار سياسة تكسير العظم بين البلدين اللذان لم تتدهور العلاقات بينهما إلى هذا المستوى من الحدة، التي شهدت على مدار العقود المنصرمة حالات من المد والجزر تبعا لطبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة في موريتانيا، وكذا الظروف والتقلبات التي عاشها المغرب المستقل والمعاصر.
لأجل كل ذلك يستطيع المتتبع أن يميز بين مراحل خمس حاسمة طبعت العلاقات المغربية الموريتانية، في أفق استعراض دوافع وخلفيات النفق المظلم الذي دخلته علاقة البلدين في ظل حكم الرئيس “ولد عبد العزيز”.
العلاقات الدبلوماسية المغربية الموريتانية.. تاريخ من الإزدهار والنكوص
المرحلة الأولى : (1970-1966)
عرفت هذه المرحلة حالة من النكران وعدم الاعتراف باستقلال موريتانيا من طرف المغرب، حيث كان يعتبرها جزءا من أراضيه، وذهبت حالة الجفاء بين البلدين آنذاك إلى استقبال المغرب للمعارضة الموريتانية المؤيدة لمغربية موريتانيا، ويتعلق الأمر بكل من “البي ولد سيدي بابا” و “محمد حرمة بابانه” و “فال ولد عمير” الذي يحمل اسمه أحد أكبر شوارع العاصمة المغربية الرباط.
المرحلة الثانية: (1979-1970)
ترتبط هذه المرحلة بالانقلاب على نظام “ولد داداه” وشهدت حالة متميزة من التطبيع في العلاقات، والنهوض بوسائج الارتباط الثنائي بين البلدين، وقد توجت هذه العلاقات المتميزة بتنسيق عالي المستوى في موضوع اتفاقية مدريد الثلاثية المتعلقة بالصحراء، حيث بلغ التنسيق بين الجانبين أعلى مستوياته، وتمثل في توقيع كل من “أحمد عصمان” عن الجانب المغربي و “حمدي ولد مكناس” عن الجانب الموريتاني، على اتفاقية مدريد بأن تقسم الاقليم بين موريتانيا والمغرب، بعد ذلك ظل التطبيع قائما، والتنسيق السياسي والعسكري متواصلا ليتوج باتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.
المرحلة الثالثة: (1984- 1979)
وفيها شهدت العلاقات بين البلدين حالة من الجمود وصل حد التشنج أحيانا، حيث عمدت موريتانيا إلى الانسحاب من حرب الصحراء عن طريق اتفاق ثنائي مع جبهة البوليساريو، تمخض عنه الاعتراف بها، حيث قامت بإجلاء قواتها من منطقة وادي الذهب بشكل نهائي، ما دفع المغرب إلى استعادة مدينة الداخلة.
المرحلة الرابعة: (1984-2005)
وتوصف بمرحلة الرئيس “معاوية ولد سيدي أحمد الطايع”، وفيها حاولت موريتانيا أن تلتزم الحياد الايجابي، محتفظة بعلاقات متميزة مع الفرقاء السياسيين (المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو)، كما شهدت علاقاتها مع المغرب على وجه الخصوص ازدهارا كبيرا وتنسيقا عاليا، دون الاخلال بواجبات الحياد، كما أن المغرب كان متفهما لوضعية موريتانيا ضمن هذه المعادلة، ولم يكلفها أكثر مما أبدته، وهو ما عكس تجاوبا كبيرا بين البلدين.
المرحلة الخامسة: (2005-2016)
خلال هذه المرحلة شهدت العلاقات المغربية الموريتانية تذبذبا كبيرا، عرف أحيانا نكوصا وتقهقرا واضحا، حيث كانت العلاقات في بداية الانقلاب على “معاوية” طبيعية، لكن سرعان ما تم الالتفاف عليها من خلال التوجه إلى الجزائر، وربط علاقات متميزة معها، وهو أمر تزعمه الرئيس الموريتاني الحالي منذ مجيئه، حيث كادت هذه العلاقات أن تسفر في مراحل سابقة عن الطريق السيار “شوم تندوف” الذي توقف بعد تدخل مغربي، كما أن انفتاح موريتانيا على جبهة البوليساريو وتطور علاقات الطرفين أكبر مما كان عليه الأمر في السابق، شكل حالة من النكوص في علاقاتهما، وهو أمر ظهر جليا في السنة الأخيرة 2016، من خلال زيارات متبادلة بين مسؤولين من موريتانيا والجبهة، كما أن محاصرة الاستثمارات المغربية في موريتانيا ألقى بظلال كبيرة من الشك حول العلاقات بين البلدين..
فموريتانيا في ظل رئاسة “محمد ولد عبد العزيز” ليست هي موريتانيا في عهد من سبقوه من الرؤساء، على الرغم من أنه لم يشذ عنهم في آلية الوصول إلى الحكم، حيث اعتلى دبابته إلى القصر الرئاسي وانقلب على جنينية التجربة الديموقراطية ببلاد شنقيط، بيد أن الرجل أعلن أكثر من مرة تلميحا وتفعيلا أن بلاده تنآى بنفسها عن سياسة المحاور في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقطبي رحى المغرب العربي، وحاول أن يخط لبلاده سياسة خارجية مستقلة عن المناكفات السياسية وحرب تسجيل النقاط بين المغرب والجزائر، خاصة ما يتعلق ببسط النفوذ والمطامح الاقليمية لهما والتي يشكل نزاع الصحراء بها بيضة القبان.
وعلى ضوء هذه السيرورة التاريخية والمتغيرات الحالية التي تترنح عليها علاقة البلدين سنحاول الوقوف على الخلفيات و الأسباب الكامنة في هذا التحول الذي يلقي بالكثير من الغموض و الضبابية على المنعرج الخطير الذي دخلته الأزمة بين الجارتين.
الأزمة الصامتة بين المغرب وموريتانيا.. خلف الأكمة ما خلفها
المغرب لم يستسغ هذا التحول في المواقف السيادية المستقلة للنظام الموريتاني الذي ظل يعتبره حديقته الخلفية وبوابته المشرعة للقارة السمراء، وهي التي كانت تدبر أمورها الداخلية والخارجية من طرف مسؤول جهاز مديرية الدراسات والمستندات بالسفارة المغربية بنواكشوط. هذا التحول الفجائي لم ينظر إليه المغرب بعين الرضى، ورأى فيه تغريدا خارج السرب، تدفع تكلفته الاقتصادية والمالية من قلب “قصر المرادية” بالجزائر، هذه الأخيرة التي نجحت في تعميق هوة الخلاف بين البلدين، والاستثمار في تكريس تباعد وجهات النظر، وهو ما أعزاه بعض المراقبين إلى تمادي المغرب في خطواته التصعيدية “الاستفزازية” ليرغم الحزب الحاكم بموريتانيا على الارتماء إلى الحضن الجزائري مرغما ومكرها حماية لمصالح البلاد الوجودية والاستراتيجية، وهي التي باتت تستشعر خطرا داهما من بوابتها الشمالية، وهي المدركة كذلك مدى توغل أجهزة الدولة المغربية في دواليبها السياسية والعسكرية.
وبالرغم من الأفعال وردود الأفعال بين البلدين في تحركاتهما الديبلوماسية ، إلا أن المراقبين يستشعرون حرص الطرفين على عدم قطع شعرة معاوية بينهما، لأنهما يدركان خطورة الوصول إلى مرحلة اللاعودة ، وانعكاساتها الآنية والمستقبلية. فموريتانيا بالرغم من النظرة الدونية التي يحاول إعلاميو وسياسيو المملكة المغربية تكريسها عنها، فإنها تملك هامش مناورة كبير جدا، وذلك بالنظر إلى حجم الأوراق السياسية التي بحوزتها، لاسيما تلك المتعلقة بنزاع الصحراء، فهي من تقاسم ملكية “الاقليم” مع المملكة المغربية بموجب اتفاقية مدريد عام 1975، وهي اتفاقية دولية منشئة حسب القانون الدولي، وهي أيضا من انسحبت منه “وادي الذهب” تحت ضغط قوات “الجبهة” التي دخل مقاتلوها مغامرة محاصرة “نواكشوط” ودك حصونها في أفق قلب النظام السياسي لـ”ولد داداه”، الذي اضطر للاعتراف بالجبهة وتوجيه رسالة تنقض مخرجات محكمة العدل الدولية بـ”لاهاي” نفى من خلالها أي روابط بين الصحراء والمجموعات الموريتانية، حتى التشابه في العادات والتقاليد والملبس، وهو المدرك أكثر من غيره حجم الارتباط التاريخي والقيمي والديموغرافي بين مجتمع “البيظان”، وليعبر في كتابه “الأخطاء الثلاثة” أن التوقيع على اتفاقية مدريد كان خطأ كارثيا، ليعلن بعد ذلك اعترافه بـ”الدولة الصحراوية”. ومنذ تلك الفترة وموريتانيا تلتزم الحياة الايجابي في تدبير نزاع الصحراء، حياد ظل مترنحا تارة لصالح المغرب وأخرى للجزائر، والذي عرف “أي الحياد” تحولا بسيطا إبان حرب “السينغال” و “موريتانيا” ، والتي تخندق فيها المغرب لصالح السينغال ، خاصة بالقمة العربية التي احتضنتها الدار البيضاء، والتي افتتحها الراحل “الحسن الثاني” بالقول: “إن القمة لن تناقش الحرب الدائرة بين الشقيقة المسلمة السينغال، والجارة موريتانيا”، وهو ما رد عليه الراحل “صدام حسين” مقاطعا بأن القمة يجب أن تقدم موقفا واضحا من هذه الحرب الدائرة رحاها بين البلدين، من خلال عبارة هزت وجدان الشارع الموريتاني: “جلالة الملك، يجب أن تدرك أن عروبة موريتانيا أهم لدينا بكثير من إسلام السينغال”
موقف المغرب هذا ووقوفه إلى جانب “السينغال” كان صادما للمجتمع الموريتاني الذي كان –ولا يزال- يستشعر الخطر الداهم على تركيبته المجتمعية ، خصوصا من لدن نخبه العسكرية ، التي كان الرئيس الحالي “محمد ولد عبد العزيز” أحد أقطابها في تلك المرحلة.
الأزمة بين المغرب وموريتانيا … من يصرخ أولا
في إطار شد الحبل بين المغرب وموريتانيا، وفي إطار “كحال البيظان” احتضنت نواكشوط قمة الاتحاد الافريقي، وحرصت على تمرير أشد القرارات إيلاما للمغرب بخصوص نزاع الصحراء، حيث تم تعيين ولأول مرة “جواكيم شيصانو” الرئيس الموزمبيقي السابق مبعوثا خاصا للاتحاد الافريقي مكلفا بنزاع الصحراء ، وهي رسالة موريتانية مبطنة ومحملة بالكثير من الدلالات لصناع القرار على مستوى الرباط، وهي أول رد موريتاني صريح على فتح المغرب ذراعيه على مصراعيهما لمعارضي نظام “ولد عبد العزيز”، وفي إطار “لف لكدم” أيضا لا زالت موريتانيا ترفض تعيين سفير لها بالرباط بداع ومبرر لا يخلو من طرافة، حيث تعلل نواكشوط شغور منصب السفير” بعدم وجود شخصية موريتانية تتمتع بكفاءة عالية، ترقى إلى حجم العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين الشقيقين” ، وغير خاف أن سحب السفير أو عدم تعيينه عرف ديبلوماسي احتجاجي يشي بأن علاقة البلدين ليست على ما يرام، وأن التوتر يلبد أجواءهما، وهو ما بدا بشكل جلي مؤخرا خلال احتضان الجارة الجنوبية القمة العربية، بعد رفض الملك “محمد السادس” استقبال وزير الخارجية الموريتاني لتوجيه دعوة بخصوص المشاركة فيها ، ومن سخرية القدر أن القمة التي اعتذر المغرب عن تنظيمها، حتم الترتيب الأبجدي لبلدان جامعة الدول العربية أن تنقل إلى موريتانيا دون أن تطلب ذلك.
وفي ظل التحركات الديبلوماسية التي دشنها المغرب قصد استرجاع مقعده الذي ظل شاغرا داخل الاتحاد الافريقي منذ 1984، حط كل من “ياسين المنصوري” و ناصر بوريطة” الرحال بنواكشوط للقاء الرئيس “محمد ولد عبد العزيز” الذي وجد في الأمر فرصة سانحة للرد على إهانة وزير خارجيته برفض استقبالهما ، وهو الذي سبق وخص “البشير مصطفى السيد” باستقبال رسمي.
لكويرة.. تصعيد من نوع آخر
إذا كان كل ما سبق يبقى في إطار الرسائل المشفرة، فإن موريتانيا انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم من خلال الدفع بجيشها إلى التوغل بمنطقة “لكويرة” ورفع علمها بها، وهو تصعيد اعتبره المغرب لا يخلو من خطورة، وما يزيد من دقة الموقف أن المبررات التي قدمها وسوغها النظام الحاكم بموريتانيا غير مقنعة ومتجاوزة، بداعي محاربة تجار المخدرات والاشتباه بوجود خلايا إرهابية، خصوصا أن القوات التي دفع بها الجانب الموريتاني قليلة جدا، وهو ما دفع المغرب إلى الاحتجاج على هذه الخطوة “الاستفزازية” في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب في دواعيه السياسية ومصوغاته القانونية.
فموريتانيا تتحرك في المنطقة بناءا على بنود اتفاقية مدريد معززة باتفاقية مشتركة مع “الدولة الصحراوية” المعلنة من جانب واحد، والتي تعترف بها موريتانيا، معتبرة الصحراء منطقة نزاع لم يحسم في نسبها بعد بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتعمل الجزائر من خلف الستار على تأبيد هذا السجال السياسي، ليدفع البلدان كلفته الاقتصادية الثقيلة ، إذا ما استحضرنا أن المعبر الوحيد للمغرب إلى افريقيا يمر عبر موريتانيا ، ويبقى السيناريو الأسوأ إذا ما تطورت الأمور هو إغلاق الحدود بين البلدين، على شاكلة الحدود المغربية الجزائرية، ما سيجعل المغرب محاصرا من جميع الحدود البرية، وهنا نستحضر أيضا المشروع الجزائري ” الطريق السيار شوم تندوف” والذي تضغط “الجزائر” بقوة على النظام الموريتاني لتمريره ، وهو ما رد عليه المغرب بوضع حجر الأساس لميناء الداخلة الذي سيكون بوابة في اتجاه “داكار” السينغالية ، وحرمان موريتانيا من موقع “ترانزيت” أفارقة دول جنوب الصحراء، وهو الميناء أيضا الذي تنظر إليه نواكشوط بعين الريبة والشك.
في هذا السياق تدخل الخطوة السينغالية التي عملت بإيعاز من المغرب على طرد القطعان والرعاة الموريتانيين من أرضها، وهو ما سيشكل رصاصة الرحمة على الثروة الحيوانية الضخمة ببلاد “شنقيط” .
هي إذن سياسة عض الأصابع، فمن سيصرخ أولا؟ وهل ينجح البلدان في رأب الصدع ولملمة الخلاف في ظل الحديث عن وساطات خليجية حديثة.
إن المتتبع للتطورات المتصاعدة في علاقات المغرب وموريتانيا ، والتي عاشت أبهى مراحلها الذهبية في العقود الماضية، يستشف أن البلدان مطالبان بتفهم إكراهات ومتطلبات كل طرف بعيدا عن سياسة المحاور ومنطق معي أو ضدي.
موريتانيا تحاول اليوم أن تخط لنفسها مسارا ديبلوماسيا مستقلا يتعلق بقراراتها السيادية والاستراتيجية، وهذا أمر مشروع ومباح لكل بلد في هذا العالم، بأن يجعل مصالحه الجيوسياسية أولى الأولويات، وهو ما يحتم عليها أن تستوعب أن اللعب على الوتر الحساس لملف الصحراء يشكل خطا أحمرا غير قابل للتجاوز بالنسبة للمملكة المغربية. فموريتانيا تملك الكثير من الأوراق الضاغطة والمغرب كذلك وأكثر، لكن تأبيد الصراع المفتوح كمن يطلق النار على قدميه ، حتى وإن كانت موريتانيا تحاول أن تشكل طرفا ثالثا أو رابعا أصيلا في نزاع الصحراء، انسجاما و سياسة المجال الحيوي المفتوح لأرض البيظان، في ظل التشابك العلائقي بين ساكنة الصحراء والشعب الموريتاني ، وتقاطعهما أصولا وأنسابا..
فموريتانيا لا يمكن أن تتجاوز معطى مفصليا من قبيل تعيين جبهة البوليساريو لـ”خطري ادوه” رئيسا لها لمدة أربعين يوما، بعد أن وافى الأجل المحتوم الراحل “محمد عبد العزيز”، والجميع يعرف أصول “خطري” الموريتانية التي لم يجد فيها الصحراويون أي غضاضة بأن تكون مانعا له من أن يتولى دفة الحكم وتدبيره بالمخيمات ولو مؤقتا، ليبقى الباب مشرعا لتطور هذا الخلاف أو احتوائه من دبلوماسية البلدين من خلال تغليب منطق المصالح واستيعاب المخاطر التي تحتم تقديم تنازلات أليمة لطي هذا الملف، وقطع الطريق على بعض الأطراف التي تحاول الإستثمار في هذا الشنآن بين بلدين شقيقين.