شطاري-العيون:
أثار مشكل تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي نقاشا كبيرا في الأوساط الصحراوية حول الجهة التي لها أحقية الحديث باسمهم، والتي من شأنها أن تشرف على تسيير نصيبهم من الاتفاقية ومدى استفادتهم منها.
وبعد أن ظلت جبهة البوليساريو متمسكة طيلة سنوات بشعارها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي” ظلت جهات بعينها بأقاليم الصحراء مشرفة على تسيير نصيب الأقاليم من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وأمام تزايد ضغوط الجبهة بالخارج على الاتحاد الأوروبي، وما تصفه بعدم “شرعية الاتفاقية”، توقف الاتحاد خلال المدة الأخيرة عن تجديدها وهو الأمر الذي لم يستصغه المغرب، على اعتبار أن مياه الصحراء “جزء لا يتجزأ من خارطته السياسية والجغرافية”.
إلى ذلك، طالب نشطاء بضرورة إنشاء هيئة محايدة تتكون من صحراويين وأجانب، تتكلف بمهمة مراقبة سير عملية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاروبي، والوقوف على مدى استفادة ساكنة المنطقة من عائداتها.
وسبق لنشطاء بالصحراء أن دعموا ترشيح اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالعيون السمارة للقيام بهذا الدور..
