شطاري-متابعة:
همش رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزير الخارجية ناصر بوريطة، إذ فجرت صفقة تفاوضية لإعداد دراسة وتوفير خدمة ضغط “لوبيينغ” في إفريقيا حكومة العثماني، بعدما تم تكليف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بمهمة تدبير مساطر انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، التي تدخل من اختصاصات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومحسن الجازولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي.
وكشفت مصادر مطلعة، عن صفقة تفاوضية بقيمة 700 مليون، تهم مهام محددة الإنجاز داخل أجل لايتجاوز ثمانية أشهر، تتعلق بإعداد مذكرة إستراتيجية لشرح السياق والمفاوضات والخطوط الرئيسية للمفاوضات، قبل الشروع في تحليل توافق اتفاقات المبادلات الحرة التي وقعها المغرب سابقا ،مع عملية الانضمام، خصوصا ما يهم عمليات التكامل السابقة في المغرب والسياسة التجارية والإستراتيجيات القطاعية.
و أوضحت ذات المصادر تورد “الصباح” أن مكتب الدراسات سيساعد العلمي في فهم عمليات تكامل الكتل الإقليمية الكبيرة، لتحدي الإجراءات المعتمدة من قبل هذه المجموعات من أجل تحقيق التكامل الإقليمي، إلى جانب تحديد آليات مواكبة عمليات الانضمام المماثلة.
و أشر العثماني شخصياً على الصفقة بعدما تم إعفاء محمد بوسعيد وزير الإقتصاد و المالية السابق من مهامه و تفويضها بشكل مؤقت لعبد القادر اعمارة وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء حيث اتخذت الصفقة طابعاً استعجالياً و استفاد منها مكتب دراسات معروف.
و تسببت الصفقة في إرباك عمل الحكومة في مشروع الإنضمام للمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا حيث تسبب تكليف وزير الصناعة و الإستثمار و التجارة و الإقتصاد الرقمي بالمشروع في إضفاء الغموض على دور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية الذي تخضع موارده و إمكانياته لرقابة وزير الخارجية و التعاون الدولي.
و اندلعت حرب اختصاصات بين العلمي و بوريطة و التي باتت تهدد وجود وزارة الجازولي خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الإستجابة الملكية لمقترح إنهاء مهام كتابة الدولة المكلفة بالماء و إدماجها في اختصاصات الوزارة الوصية (وزارة التجهيز و النقل).
