شطاري-متابعة:
أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بنيويورك أن المغرب، مقتنع بقوة بأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يملك القدرة على المساهمة بفعالية في التصدي للعديد من التحديات الأمنية التي تواجهها إفريقيا اليوم، داعيا إلى إصلاح فعلي لهذا المجلس من أجل تحقيق السلام في إفريقيا.
واعتبر بوريطة في كلمة خلال نقاش وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، نظم في إطار أشغال الدور 73 للجمعية العامة للامم المتحدة تحت عنوان “حالة السلام والأمن في القارة ، والتدابير المتخذة لتعزيز الحلول الأفريقية المشاكل الافريقية”، أنه “لتحويل هذه الإمكانية إلى فعل وتشجيع بروز مجلس قوي وفعال بمقدروه بلورة هندسة تنظيمية تتسم بقدر أكبر من المرونة، وتعزيز حكامة جديدة لقضايا السلام والأمن، بات من الضروري القيام بإصلاح فعال لمجلس السلم والامن، الدعامة الرئيسية للهيكل الأفريقي للسلم والأمن، والذي يملك عناصر مهمة للتصدي لعوامل عدم الاستقرار في القارة الإفريقية”.
وأكد أن “تشخيص الوضع الأمني في قارتنا لا لبس فيه. فبالرغم من التقدم المحرز ، ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحقيق السلام في إفريقيا ، ولكننا نملك، مع ذلك، الإمكانيات والمؤهلات الضرورية للارتقاء بقارتنا الى مصاف القوى الكبرى على الساحة الدولية “.
وأشار الوزير في هذا الاطار إلى تقرير رئيس رواندا ، بول كاغامي ، الذي دعا فيه إلى القيام بإصلاح شامل من خلال مراجعة الأعضاء، وتعزيز أساليب العمل وإعطاء هامش أكبر للدول الأعضاء ، ليكون لها دور قيادي في حكامة هده الهيئة.
غير أن هذا الإصلاح ، يقول بوريطة، لا يزال رهينا بصياغة وبلورة رؤى استراتيجية تحديثية، وتعزيز تملك الدول الأعضاء لأجندة وأشغال وقرارات المجلس ، كما هو الحال في أي منظمة دولية أو إقليمية، وإحباط محاولات الاستغلال السياسي لـمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي.
وأكد أنه وفقا لهذه الروح ، نظم المغرب ندوة حول موضوع “تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي” في شهر ماي الماضي، والتي كشفت الافتقار الى النجاعة المطلوبة وعدم اتساق العمليات وأساليب العمل، مبرزا أن هذا الحدث شكل فرصة للمشاركين لتقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسن فعالية ونجاعة عمل مجلس السلم والامن.
وشدد الوزير على أن ” منظمتنا تحتاج بشكل حاسم إلى تماسك أجهزتها ، وبالأخص العلاقة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والامن ، وبالتالي يتوجب ، من ضمن أمور أخرى، إعطاء المؤسسة زحما جديدا يمكن من ترشيد استخدام مواردها ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتشجيع استقلالية اتخاذ القرار من أجل تعزيز شفافية أنشطتها”.
