شطاري-كليميم
للمرة الثانية، تقرر وزارة الداخلية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون، لستة أشهر بعد انتهاء مدة التمديد الأولى البالغة 6 أشهر كذلك منذ منتصف ماي الماضي.
القرار تم نشره بالجريدة الرسمية أمس الإثنين حيث جاء في القرار أنه : ”يمدد توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر ايتداءً من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه”.
و أضاف القرار أن ” اللجنة الخاصة التي تم تعيينها بموجب القرار السالق الذكر ستستمر في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور”.
وفي ذات السياق، انتقد عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم- واد نون الموقوف ، قبل أيام وزارة الداخلية، معتبرا أن التوقيف “غير مشروع”. مضيفا بأنه “على الذين يريدون التمديد أن يدركوا أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديمقراطية والوطن في سابقة قانونية، ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال، مادامت هناك في النهاية آليات غير قانونية للضبط والتوقيف”.
هذا و كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وعبر بيان وزارة الداخلية عن أمله في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية، بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
