شطاري-كليميم
قررت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الثلاثاء، قبول البث في ملف الطلب الذي تقدم به أعضاء حزب المصباح بمجلس جهة كليميم واد نون.
الملف سبق لأعضاء البيجيدي، أن قدموه للمحكمة الإدارية بأكادير يطعنون من خلاله في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 والقاضي بتوقيف جهة كليميم واد نون لمدة ستة أشهر مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف قبل أن يتقرر تجديد هذا التوقيف لستة أشهر أخرى.
وقد حددت المحكمة الإدارية بأكادير، تاريخ صباح يوم الجمعة 28 دجنبر 2018 من الشهر الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا، موعدا لإصدار قرارها بخصوص هذا الطلب.
وحري بالذكر إلى أن ملف الطعن المقدم لإدارية أكادير قد خصصت له جلستين، الأولى كانت بتاريخ 18 دجنبر الجاري، حيث قدم خلالها محامي الداخلية، رده على ما ورد في “طعن البيجيدي” وعرفت أيضا منح مهلة للطرف الطاعن لتقديم تعقيبه، والجلسة الثانية كانت اليوم الثلاثاء 25 دجنبر من الشهر الجاري، فتقرر على إثرها حجز الملف للمداولة.
