مولاي أحمد الوادنوني:
في سابقة لها ما بعدها، أوقفت بلدية كليميم أشغال اصلاحات بسيطة بمقر المجلس الجهوي الكائن بشارع محمد السادس، ظنا منها ان هنالك أشغال بناء يمكن ان يتم استغلالها انتخابيا من خلال ابواق دعائية خاصة بهذا الشأن، لكن تأتي الرياح بما لا يشتهيه “بلفقيه” رئيس بلدية المدينة.
ففي الوقت الذي تختفي فيه المصالح التقنية عن أشغال البناء المنتشرة بشكل عشوائي وغير قانوني في كل ارجاء المدينة، هاهي اليوم تجند طاقمها لتنفيذ عملية انتخابية محضة، كان الأجدر ان يتم تطبيق بنود القانون مع جميع الحالات المنتشرة بالمنطقة والتي هي اسوء بكثير عن حالات الإصلاح البسيطة لإدارة عمومية ستؤدي في النهاية ثمن الرخصة من المال العام، عكس اشغال البناء من اشخاص ذو نفوذ يضيعون على ميزانية البلدية اموال جد هامة ، يمكن استغلالها في خدمة المواطن او دفعها مقابل تقليص حجم الديون التي اثقلت “الرومبوانات” و”لابيسينات” كاهلها.
