شطاي-العيون
تداعيات الثورة الجزائرية على نظام بوتفليقة، لازالت تحمل في طياتها العديد من الأحداث، إذ مثل وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، صبيحة الاثنين، أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله في اتهامات “فساد”، إبان فترة إشرافه على البنك المركزي، سابقا.
التلفزة الرسمية الجزائرية، أكدت أن لوكال مثل أمام وكيل الجمهورية في محكمة سيدي محمد في العاصمة بصفته محافظا سابقا للبنك المركزي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المسؤول يواجه تهما بـ”تبديد المال العام”، ومنح “امتيازات غير مشروعة” من دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات، التي يتابع فيها علما أنها التهم نفسها التي وجهت إلى رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الذي سيمثل، خلال أيام، أمام المحكمة نفسها.
وكان لوكال يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي، نهاية مارس الماضي.
وتميزت فترة لوكال على رأس البنك المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية عبر طبع العملة المحلية.
