شطاري-العيون
قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتوجيه دوريةً إلى عمال العمالات، والأقاليم بمختلف تراب المملكة، لوقف الجماعات تنفيذ بعض النفقات التي يساهم فيها الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وعملت مصالح وزارة الداخلية مؤخراً، على تشديد المراقبة والشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من تمويلات الجماعات الترابية، وكذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت المجالس الترابية في السنوات السابقة، تصادق على المنح ثم يوقع الرئيس قرار الصرف ويرسله إلى القابض ثم تسترسل إجراءات الأداء.
ومع بداية عام 2019، أصدرت وزارة الداخلية في مذكرة خاصة بدعم ومنح الجمعيات، واشترطت تأشيرة العمال على قرارات الرؤساء مع ما يستلزمه ذلك من إرسال الملفات وإجراءات الاطلاع و التدقيق.
قرار الوزارة جاء مفاجئاً ما استحال معه معالجة المئات من طلبات الدعم التي تقدمت بها الجمعيات الفاعلة في عدة مجالات في وقت وجيز، كما أنه من حق وزارة الداخلية السلطات أن تدقق وتمحص في الجمعيات و ملفاتها وكذلك من حق القابض، لكن الذي يجب أن يفهم الجميع وهو ما أشار إليه الملك محمد السادس أن المطلوب اليوم هو محاربة ثقل الإدارة وطول الإجراءات و المساطر لصالح قضايا المواطنين عموماً.
وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى العمال والولاة، لإعادة النظر في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني، والقطع مع استغلالها في أغراض سياسية وانتخابية، حيث استندت الداخلية في الخطوة الجديدة، إلى تقارير كشفت عن استعمال جمعيات في حملات انتخابية من قبل أحزاب سياسية، خصوصا الحزب الذي يقود الحكومة.
هذا و كانت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد قررت تشديد الشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من التمويلات في إطار مشاريع المبادرة.
وتهدف مصالح التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية، من وراء هذه الخطوة، إلى الرفع من نجاعة المشاريع التي تحظى بمواكبة المبادرة، من خلال الاعتماد على الجمعيات، التي تتوفر على أطر قادرة على إعطاء قيمة مضافة لضمان نجاح المشاريع التي تطلقها.
وسيتم استبعاد فئة المسيرين والجمعويين، الذين لا يتوفرون على مستوى أكاديمي ومعرفي يمكنهم من مواكبة مشاريع تتطلب كفاءات علمية ومعرفية من مستوى عال.
