تخض سفن الاتحاد الاوربي لعمايت الفحص التقني بالمغرب ،بعد أن تسلمت ممثلة الاتحاد الاوربي رخص الصيد بحر الاسبوع الماضي، لـ 128 سفينة سيتم السماح لها بالعمل في المياه الإقليمية المغربية. هذا ، بعد إجراء التعديلات الفنية الأخيرة من قبل اللجنة المشتركة الأولى التي تم عملها في الأسبوع الماضي في الرباط.
الطرفان تداولا “الجوانب العملية والجوانب التقنية التي يجب أن تحترمها السفن الأوروبية لممارسة نشاط الصيد في إطار الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك”، وكذلك التحقق من صحة برمجة النظير المالي المتعلق بالدعم القطاعي الذي يبلغ 77.7 مليون يورو على مدار السنوات الأربع للاتفاقية ، و المخصص لتمويل مشاريع تنمية قطاع مصايد الأسماك المدرجة في استراتيجية اليوتيس .
الغلاف المالي سجل ارتفاعا بنسبة 39٪ مقارنةً بالفترة الممنوحة في البروتوكول، الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 12 فبراير 2019 ، بأغلبية ساحقة ، لاستغلال المصايد الممتدة على طول خط عرض 35 إلى خط عرض 22 ، من كاب سبارتيل في شمال المغرب إلى الرأس الأبيض في الجنوب، ما سيضع حدا لأي طعن محتمل في قانونية الاتفاق ، كما سبق و أن أثارتها بعض مكونات اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وخاصة الجوانب الزراعية والسمكية، قد انتهت.
ورغم أن فئات الصيد لا تزال دون تغيير مقارنة بالبروتوكول السابق ، فقد تم إجراء تعديلات، حيث تقتصر الأنواع المرخصة استغلالها على أسماك السطح الصغيرة والتونة وبعض أنواع السمك الأبيض.
في المقابل، تم استبعاد اصناف كرأسيات الأرجل والقشريات ، والتي لها قيمة سوقية أعلى. كما تم استبعاد البحر المتوسط من منطقة الصيد للسفن الأوروبية.
و تجدر الإشارة الى أن الموارد السمكية التي لا يستغلها الأسطول الوطني فقط والتي لديها فائض هي موضوع الاتفاقية وبروتوكول تنفيذها.
تفريغ المصطادات بالموانئ المغربية حافظ على الالزامية لأسطول الاتحاد الاوربي حسب الفئة و دون تغيير. فيما يفرض الاتفاق تفريغ ربع مصطادات الاسماك السطحية الصغيرة المصطادة بالمحيط الأطلسي بالموانئ الجنوبية للمملكة والتي ستمكن من انعاش الصناعات السمكية.
