شطاري:
قالت صحيفة “القدس العربي” إن المغرب رفض الترخيص لمعهد جيمي كارتر، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة لمراقبة الانتخابات التشريعية المرتقب إجرائها في السايع من أكتوبر القادم.
وقال ذات المصدر أن المغرب رحب بمشاركة عدد من المراقبين من هيئات مختلفة من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت مشاركة مراقبي معهد “كارتر”.
وذكرت الصحيفة أن المغرب انفتح خلال السنوات الأخيرة على المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات سواء البلدية منها أو التشريعية على الخصوص، نظرا لأهميتها ورخص لمئات المراقبين بمراقبة الانتخابات، وهو ما حدث خلال انتخابات 2011 التي صادفت الربيع العربي.
يذكر أن الأمريكيين وضعوا منذ مدة أعينهم على الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في السابع من أكتوبر المقبل، إذ تقدموا بطلبات مراقبة الإنتخابات على غرار الانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011.
أعضاء من معهد “جيمي كارتر” الأمريكي،كانوا قد حلوا بالمغرب من أجل التقدم بطلب مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة،حيث التقوا بأعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية.
وسبق للمعهد الأمريكي “جيمي كارتر” أن شارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية الماضية، إذ أوفد مراقبين رصدوا العملية الانتخابية، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والوطنية.
وشهدت انتخابات 25 نونبر 2011، تعبئة عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومراكز البحث والمنظمات الحكومية الدولية وكذا دبلوماسيين وأفراد، إذ وصل عددهم الإجمالي إلى 3799 مراقبا.