شطاري-متابعة
في أعقاب الكوارث الطبيعية المتمثلة في الفيضانات التي تعرفها مناطق من المغرب، انتقد البنك الدولي ممارسات إدارة المخاطر في البلاد، إذ وصفها بالتشرذم المؤسسي ويغلب نهج رد الفعل بالدرجة الأولى على إدارة المخاطر.
كما هو الحال السائد في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط، رجح المغرب نهج الاستجابة للأزمات وظلت الاستجابة قطاعية للغاية. حيث أفضت كل كارثة إلى بلورة برامج مزدوجة جديدة “عاجلة” في المنطقة المصابة، مما أدى إلى نهج غير متوازن في جميع أنحاء البلاد.
ويتفاقم تأثير الكوارث الطبيعية من جراء تغير المناخ، وهي مسالة ذات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، حيث يتعرض المغرب لمخاطر ضخمة ومتكررة، كما يواجه احتمال وقوع كوارث كبرى.، حسب وثيقة صادرة عن مجموعة البنك الدولي أكدت أن المغرب زاد من استثماراته بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من أجل التوصل إلى فهم أو تقدير أفضل للتعرض لمخاطر طبيعية، إدراكا منه بأن الكوارث يمكن أن يكون لها آثار إنسانية واقتصادية حادة.
المؤسسة المالية العالمية، أشارت إلى أن سكان المغرب غير مدركين بالقدر الكافي مدى تعرضهم للمخاطر، كما يعتبرون إدارة المخاطر هي مسؤولية الحكومة. ويتوقع الناس في معظم البلدان، وفي المغرب أيضا، بأن الحكومة تعمل بنشاط للحد من مخاطر الكوارث ومتأهبة لتوفير استجابة ملائمة عند وقوع الحدث. وقد يفضي الفشل في تحقيق هذا التوقع بسرعة إلى اضطرابات كبيرة وتوترات اجتماعية.
