شطاري:
د.عبد الرحيم بوعيدة،رئيس جهة كليميم وادنون
مرت سنة كاملة منذ تولينا رئاسة جهة كلميم وادنون ويبدوا أن مرورها ليس تماماً بطعم ورونق في أغنية المايسترو الرائع محمد عبده في أمسية مرت سنة.. السنة التي أتحدث عنها والملزم أخلاقيا وسياسيا عن تقديم حصيلتها ، مرت بكل ألوان الصراعات والخلافات والدسائس والمؤامرات، ومن سوء طالعي أنني حديث العهد بهذا العالم الذي يسمونه “السياسة” ، لذا تاهت الصورة أحيانا كثيرة عني ووجدت نفسي أتخبط بين قوانين متعثرة تؤخر عمل الأغلبية ومعارضة تعارض كل شيء وأوله وجودي نفسه على رأس الجهة وكأنني مجرد مغتصب قانوني لحقوق كان من الأولى أن تكون لآخرين غيري…
لم أستوعب في بداية الأمر وظننته مؤقتا طالما سيزول مع الوقت ، لكن الأمر كان عكس التوقعات، الضغط يزداد والمقاومة تشتد والمؤامرات تحاك حتى يتم إضعاف الإرادة ظناً منهم أن الانسحاب سهل وأن هذا الأسلوب من الممكن أن يجعل مني مجرد حائط قصير يمكن القفز من فوقه بسهولة..
لن أطيل عليكم هذه الشجون التي من الأكيد أنها لا تهمكم ، لكنها للأسف سياق واقعي يؤطر العمل ككل ولا أظن أن أي إنسان يستطيع أن يشتغل في مناخ غير صحي بتاتا..
الحصيلة المتحدث عنها مرتبطة أساسا بسياق جهوي دخله المغرب منذ مدة قصيرة دون أن تنضج أسسه كاملة، لذا دفعنا ردحا من زمن سياسي ضاع منا بسبب تأخر رزمانة المراسيم والقوانين المنظمة للعمل داخل الجهة نفسها سواء كمفهوم قانوني جديد أو كإدارة قائمة ، لذا اشتغلنا بدون أطر وبدون كفاءات جديدة تستطيع أن تؤسس معنا لهذه التجربة، والسبب غياب إطار ناظم للتوظيف أو للمباريات التي لم نتوصل بها إلا مؤخراً ، ورغم ذلك لازلنا ننتظر موافقة وزارة الداخلية وتأشيرها على بعض المناصب الجديدة.
كيف نشتغل وبماذا نشتغل ؟ أظن أن السؤالين مرتبطين ، الأول بغياب العنصر البشري الكفء ، والثاني بالإمكانيات المتاحة وخصوصاً المالية منها ، وأظن على أن الخطاب الذي صاحب المفهوم الجديد للجهوية والذي روج له للأسف الإعلام بشكل كبير جعلنا أمام طوفان للطلبات التي تتعلق في أحيان كثيرة بقطاعات أخرى كالإنعاش والصحة والتعليم والنظافة والشغل والتراخيص.. وتحولت الجهة إلى وزارات متعددة ، الكل يحملها المسؤولية وينتظر منها أن تؤدي عمل قطاعات أخرى وهذا بعينيه يحيلنا إلى سؤال مهم ، بماذا نشتغل ؟
الميزانية الوحيدة التي صادق عليها المجلس كانت في شهر يوليوز الماضي وهي أول ميزانية تعديلية برسم سنة 2016 مجموعها 23 مليار سنتيم ، جمدنا منها 10ملايير سنتيم لفائدة مجموعة من المشاريع المبرمجة بعد الإنتخابات والتي وقعناها أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله في الداخلة ومساهمة الجهة فيها برسم 2016 هو المبلغ المذكور أعلاه.. كما تم تجميد مبلغ 5 ملايير سنتيم لفائدة صندوق التنمية القروية والذي ننتظر أن يعطي جلالة الملك نصره الله انطلاقته قريباً.. كما تم تخصيص أيضا مبلغ 2 مليار سنتيم لفائدة إقتناء عقار لبناء مستشفى جهوي بكلميم ومبلغ مليار ونصف لفائدة تأهيل المستشفيات الإقليمية للأقاليم التابعة للجهة.
ماذا تبقى إذن؟ على من يتقن الحساب أن يضع لنا الباقي في ميزانية التسيير..
هذه بخلاصة الميزانية و الأموال المتحدث عنها والتي يعيب علينا البعض أننا إلى الآن لم نقدم أي شيء ولم نقم بأي شيء لصالح الساكنة، إذن لكم الحكم ولكم التعليق ولي القول أن مدة سنة التي قضيتها على رأس الجهة لم أتقاض منها والى الآن أي تعويض أو أي أجر أو أي راتب يذكر علما أنني كنت أتنقل وفق إمكانياتي الشخصية كأستاذ جامعي وأتحدى أي كان مقاولا او مستثمرا أن يصرح أو يثبت أن رئيس الجهة قد طلبه أو استدعاه بهدف الربح او الابتزاز ، جئنا هنا من أجل زرع ثقافة جديدة تقوم على الوضوح والصراحة وتكريس قيم الحكامة والمسؤولية وفق منظور مستقبلي قد يكون صعباً لكنه ليس مستحيلا ، ما قمنا به الآن هو إعداد مخطط تنموي شامل للجهة وهو قيد الإعداد وسيعلن عنه قريبا وفق القانون الذي يلزمنا بتقديمه قبل نهاية السنة ، وهو الإطار المحدد للأولويات وللمشاريع التي يمكن أن تبرمج مستقبلا من طرف الجهة كمؤسسة، كما منحنا مكتب الدراسات ملفات الجمعيات حتى نتفادى الممارسات القديمة وأتحدى هذا المكتب أن يثبت بالدليل أن رئيس الجهة قد اتصل به لتوجيهه أو التأثير عليه ، كما أن ملفات الدعم موجودة وجاهزة ولم نرد تقديمها الآن حتى لا يقال حملة إنتخابية..
كما أننا نقوم الآن بمعية الجهات المتدخلة بإعداد المسطرة القانونية لإقتناء عقار لبناء مستشفى جهوي وما يحز في النفس هو أننا لم نتلقى أي تبرع من أي رجل أعمال أو مستثمر أو محسن من مالكي العقارات، بل أن البعض قصدنا للسمسرة ولتوجيهنا لهذا العقار أو ذاك ظناً منه أننا سنتاجر بأمراض الضعفاء والمواطنين..
كما أننا أيضا عقدنا اتفاقيات شراكة مع العديد من القطاعات لعل أهمها مع وزارة الإسكان ومع جمعية قطر الخيرية والتي ستوقع إن شاء الله أواخر شهر أكتوبر القادم والتي كانت إثر زيارة قمنا بها لدولة قطر على حساب مكتب الأمير وليس لمؤسسة الجهة فيها أي دخل مادي..
لم يصلنا من الجهة سوى سيارة وجدناها أمامنا بكل أعطابها ولم نسعى إلى تجديد الأسطول أو شراء مرسيديس فخمة كما فعل الجميع ، ايمانا منا أن الجهة لها أولويات وأننا لم نأتي من أجل المظاهر بل من أجل العمل لصالح الساكنة التي وضعت ثقتها في شخصنا..
كما أننا برمجنا مجموعة من الزيارات الميدانية لإسبانيا وبلجيكا والإمارات وهي كلها زيارات سيكون لها نفع كبير على جهتنا مستقبلاً..
مثلنا الجهة في العديد من الملتقيات الوطنية والأنشطة الرسمية وكن لها سفراء مشرفين ، اشتغلنا هذه السنة وفق إمكانيات البداية المتعثرة التي أثر فيها تأخير المراسيم والقوانين بشكل كبير..
هذه هي حصيلتنا المتواضعة نقدمها بكل جرأة وصراحة لأننا لا نخشى سوى الله ولا نخاف إلا من المواطن الذي حملنا هذه المسؤولية وسنكون معكم صرحاء في كل محطة ، وسنقدم الحساب عند نهاية ولايتنا وسنحرص على نظافة أيدينا وعلى تكريس قيم الحكامة ،وعلى الذين يتهموننا بأننا لم نقدم أي شيء للجهة في سنة أن يتحلوا بالجرأة ويقدموا الحساب عن ما فعلوا طيلة هذه السنوات..
فنحن على الأقل قمنا بمجهودات استثنائية من أجل الدفع بعجلة التنمية عبر عقد شراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي سيكون لها وقع ايجابي على الساكنة ، وإذا كان تأخير الإعلان عنها وعن الشراكات المطروحة على مكتبنا سبب إزعاجا للبعض وصار يتهمنا بعدم تقديم أي إضافة للساكنة ، فنحن هنا نستحضر بأهمية بالغة الاستحقاقات المقبلة وحتى لا يتم استغلالها انتخابيا أو اتهامنا بدعاية انتخابية ، ارتأينا تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.
سنة غير كافية للتقييم أو المحاسبة ومن يدعي عكس ذلك فهو يحكم على النوايا لا على الأفعال..
اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد..
