شطاري-متابعة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن القانون المؤطر للسجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، والوكالة الوطنية للسجلات، تمت المصادقة عليه، وفي القريب ستقوم الحكومة بعرضه على أنظار البرلمان بغرفتيه.
وأوضح لفتيت خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذا القانون سيرى النور في القريب العاجل، مضيفا أن الحكومة منصبة على إعداده وتهيئته لعرضه للمناقشة، للتمكن من الوصول إلى المواطنين المستحقين للإعانة الاجتماعية.
وذكر المسؤول الحكومي أن إنجاز السجل الاجتماعي ليس بالعمل البسيط الممكن إخراجه بسرعة، مشددا على أنه مشروع مهم تطلع به الحكومة كورش وطني هام.
و كانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي بموجبه سيتم إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد، إضافة إلى إحداث مؤسسة عمومية لتدبير هذه المنظومة.
و ستقوم الحكومة تدريجياً برفع الدعم عما تبقى من مواد صندوق المقاصة، بالموازاة مع دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التنفيذ.
و خصصت حكومة العثماني اعتمادات مالية قدرها 13.640 مليار درهم من أجل دعم غاز البوتان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين)، في وقت رصدت لصندوق المقاصة السنة الماضية 17.670 مليار درهم.
وتؤكد الحكومة أنها ستواصل دعم المواد الأولية ضمن صندوق المقاصة إلى غاية الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الموحد، المرتقب أن يشرع في تنفيذه رسميا سنة 2021.
وفي حالة تطبيق هذا الأمر، سيصبح السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة حوالي 100 درهم، أما السكر فسيرتفع بحوالي درهمين للكيلوغرام.
وستواجه الحكومة غضب الفئات الفقيرة والهشة بمنح دعم مباشر للأسر المعوزة عوض دعم أسعار غاز البوتان والسكر عبر صندوق المقاصة.
