شطاري-متابعة
في أحداث مثيرة للجدل، عبر أفراد إحدى العائلات القاطنة بمدينة الداخلة، عن استيائهم مما وصفوه بـ”استحواذ” بعض أعضاء مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب على أرض لهم، متهمين إياهم بـ”استغلالها في إطار مشروع خاص”، فيما أكد الطرف الثاني من النزاع أن الأرض مكتراة من عند الدولة بموجب عقد قانوني.
تأتي هذه الأحداث، بعد الفضيحة التي فجرتها لجنة الجماعات المحلية بالبرلمان بحضور بوطيب وزينب العدوي الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، استغلال حفار “سوندا” تحمل ترقيم مجلس جهة الداخلة وشاحنات وآليات تعود ملكيتها للجهة، في حفر وتجهيز منطقة تعود ملكيتها مناصفة لكل من مدير المصالح بالجهة ورئيس لجنة الميزانية الى جانب العالم احمد نائب رئيس الجهة، وتبلغ مساحتها 50 هكتارا، وذلك في اطار مشروع خاص لإنشاء ضيعة فلاحية مختصة بانتاج الطماطم .
الصراع حول الأرض التي تبلغ مساحتها 50 هكتارا، جعل أفراد العائلة يدخلون اعتصاما مفتوحا، موجهين اتهامات مباشرة لعدد من أعضاء المجلس بـ”الترامي على أرض تعود ملكيتها للعائلة وفق وثائق رسمية مسلمة من الجهات المختصة”.
وطالبت العائلة الجهات المختصة بـ”إيفاد لجنة خاصة للوقوف على استغلال معدات وتجهيزات تعود ملكيتها للدولة في مشاريع خاصة، وكذا للوقوف على مسألة استغلال مسؤولي الجهة نفوذهم لتسخير آليات المجلس الجهوي في حفر الأرض”.
ومن جانبه، قال نائب رئيس جهة الداخلة-وادي الذهب، العالم أحمد، في تصريح صحفي إن الأرض محفظة ومكتراة من الدولة وفق إجراءات قانونية، مضيفا أن “أعضاء مجلس الجهة المعنيون يأبون رفع دعوى قضائية ضد أبناء منطقتهم”.
وفيما يخص ما وصفته العائلة بـ”استغلال تجهيزات ومعدات وشاحنات مجلس الجهة”، رد أحمد العالم بأن “لا أساس لذلك من الصحة”، مشددا على أنه في حالة توفر العائلة المعنية على وثائق تثبت ملكيتها للأرض فبإمكانها اللجوء للقضاء.
وأكد العالم أحمد أن مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب عمل مسبقا على نشر إعلانات تراخيص الحفر بكافة الجماعات، ما يشير، وفقا للمتحدث، إلى أنه قد تم احترام المسطرة القانونية بشكل تام.
