شطاري-العيون
بلاغ صحفي في ختام اللقاء التواصلي الجهوي حول الحق في الصحة:
ضمن سلسلة لقاءات التفكير والتشاور والاقتراح في موضوع “فعلية الحقوق والحريات في المغرب: من أجل عقد اجتماعي جديد” التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجانه الجهوية الإثني عشر، احتضنت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء بمقرها، لقاءا جهويا حول موضوع ” الحق في الصحة بين المعايير المعتمدة و واقع التفعيل” وذلك يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 .
ويأتي هذا اللقاء، في إطار مشاركة المجلس في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كمدخل أساسي لتنمية إنسانية عادلة، و ذلك اعتمادا على ملاحظته أن إشكالية المرور من النص إلى الواقع محايثة لفكرة القانون بشكل عام وإن مجال الحقوق والحريات يبقى أكثر المجالات التي تتسع فيها الهوة بين القواعد والمعايير وبين فعلية التطبيق، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتميز هذا اللقاء، بحضور عدد من الباحثين والمهتمين بمجال الحقوق الصحية، إلى جانب ممثلي الجمعيات العاملين بمجال الصحة في جهة العيون-الساقية الحمراء.
وخرج المشاركون في هذا اللقاء بمجموعة من التوصيات، من اهمها :
• اعتماد مقاربة حقوقية في تفعيل الحقوق الصحية.
• العمل وفق خطط منهجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا المرتبطة منها بمحاربة الفقر والولوج للحق والصحة.
• ضمان استقرار الاطر العاملة بالمجال بالجهة وتحسين ظروف عملهم.
• أنسنة خدمات الاستقبال والإرشاد والانتظار بالمستشفيات العمومية.
• تشجيع تنويع العرض الصحي بالجهة.
• مأسسة الدعم الطبي ومساعدة حالات الولوج إلى التطبيب خارج الجهة لذوي الدخل المحدود.
• التعجيل بإنشاء المستشفى الجامعي.
• تغطية الخصاص الذي يعاني منه قطاع الصحة بالجهة من موارد بشرية وتجهيزات.
• تغطية المدن المجاورة بالأطباء والأطر الصحية للتقليل من الاكتظاظ بمستشفيات مدينة العيون.
• توفير الأدوية الأساسية للمرتفقين بالمستشفيات.
• توسعة مصلحة الأمراض النفسية والعقلية وزيادة عدد الأطر والمستلزمات الضرورية.
• الانفتاح على الساكنة من أجل التواصل والتحسيس والتوعية بكل آليات الاشتغال التي تعتمدها مؤسسة الصحة بالجهة.
• تنظيم دورات ولقاءات تحسيسية حول الأمراض المتعلقة بالتقلبات المناخية لتوعية الساكنة ومن أجل الرفع من قدرات العاملين بقطاع الصحة.
• تدني العدالة المجالية المتمثلة في التفاوت في توزيع الأطر الطبية و غياب التخصصات بالمدن المجاورة لمدينة العيون.
• تسجيل تراجع كبير واختلال في معادلة العرض والطلب الصحي.
• معالجة بعض الاختلالات التدبيرية للقطاع الصحي بالجهة والتي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
• الرفع من الطاقة الاستيعابية ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ ببعض المصالح الطبية.
• ضرورة تفعيل دور المراكز الصحية بالأحياء.
• الأخذ بنتائج النقاش العمومي للمجتمع المدني في صناعة القرار.
• حماية المواطن من انتشار الدواء العشوائي المجهول المصدر
• استحضار بعد الولوجيات لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج للحق في الصحة.
• تفعيل دور اللجنة الجهوية لعرض العلاجات
• تفعيل دور الاعلام في التوعية والتحسيس
