شطاري-متابعة
خلص تقرير صادر عن “محكمة الحسابات الأوروبية”، نشر يوم 11 ديسمبر، إلى أن الدعم المالي الذي يقدمه “الاتحاد الأوروبي” للمغرب لم يحقق سوى القليل من النتائج المرسومة له.
وأضاف التقرير الواقع في 84 صفحة، والمنشور على البوابة الإلكترونية لمحكمة الحسابات الأوروبية، أن المحكمة ومن خلال مراجعتها لحسابات الدعم المالي المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي إلى المغرب مابين عامي 2014 و2018 توصلت إلى نتيجة مفادها أن ما تحقق من أهدف هذا البرنامج هو أقل من نصف الأهداف المرتبطة بدعم ميزانيته.
وفي أعقاب ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، رفض الحكومة للاتهامات الموجهة للمغرب بشأن المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمملكة والتي قال تقرير صادر عن مجلس الحسابات الأوروبي انها حققت نتائج ضعيفة ولم تقدم أية قيمة مضافة.
وأوضح عبيابة خلال ندوة صحفية، أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، أنه لا يمكن السماح لأي دولة أن تشكك أو تجري تقييما للمؤسسات المغربية”، مضيفا” إذا كان هناك صراع داخل الاتحاد الأوروبي بين أطراف فالأمر يهمهم ولا يمكن أن يكون المغرب ضحية لذلك”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التعاون يخضع لدفتر تحملات مضبوط، والدعم لا يأخذه المغرب فقط”، قبل أن يضيف ” عدد من الدول تشيد بالمغرب وبقوانينه والتزامه بالضوابط المعمول بها في هذا الجانب”.
وكان تقرير صادر عن مجلس الحسابات الأوروبي قد أفاد أن المساعدات المالية المقدمة للمغرب والمحولة للخزينة العامة للمملكة من سنة 2014 إلى سنة 2018، كانت لها قيمة مضافة ضعيفة ولم تتمكن من دعم الإصلاحات.
وكشف التقرير نفسه، أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانح للمساعدات الإنمائية للمغرب، فخلال الفترة ما بين سنتي 2014 و 2020 قامت المفوضية ببرمجة 1.4 مليار أورو كمساعدات، ومع نهاية 2018 تم إبرام عقود بقيمة 562 مليون أورو، ودفع ما يقارب 206 مليون أورو في إطار دعم الميزانية، مما يمثل 75 في المائة من النفقات السنوية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب.
