شطاري-متابعة
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن إقرار السنة الأمازيغية عيداً وطنياً في يد السلطات العليا في إشارة إلى الملك.
و أضاف الرميد أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أن الحكومة في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، تعمل على تتميم مظاهر الإحتفال بها باعتبارها موروثاً مشتركاً لكافة المغاربة.
الرميد، ذكر أن رئيس الحكومة دخل في مداولات مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل إنجاز مخططات قطاعية ترمي إلى تفعيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية ، مشيراً إلى قرب تنظيم مناظرة وطنية حول القضية.
المسؤول الحكومي ، قال أن ” الإحتفال بالسنة الأمازيغية هو محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها” ، مؤكداً أنه ” سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق هذه التطورات الإيجابية التي يعرفها وضع الأمازيغية و تفعيل إضفاء الطابع الرسمي عليها”.
و خاطب الرميد النواب البرلمانيين بالقول : ” أنت تفهمون ما ينبغي فهمه فالموضوع ينبغي أن يتولى الإعلان عنه من بيده أمر الإعلان عن القضايا الاساسية و المهمة بالبلاد”.
