شطاري-متابعة
عززت الجزائر وموريتانيا تعاونهما الاقتصادي والعسكري في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، خاصة بعد زيارة قائد الجيوش الموريتاني للجزائر مؤخرا، في ظل تطورات أمنية خطيرة بمنطقة الساحل، ستكون لها تداعيات سلبية على البلدين.
ومع قرار فرنسا تخفيض تواجدها العسكري في الساحل الإفريقي، إثر إخفاق جهودها في الحد من نشاط الجماعات المسلحة، تتحضر الجزائر لملء الفراغ الأمني في المنطقة لكن وفق مقاربة مختلفة.
فخلال زيارة قائد الأركان الموريتاني محمد بمبا مقيت، إلى الجزائر ما بين 5 و6 يناير الجاري، دعا قائد الأركان الجزائري سعيد شنقريحة إلى تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية التي تربط البلدين “من أجل مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل“.
وفي خطوة من شأنها إعادة بعث الروح في ما يسمى بدول الميدان (الجزائر، موريتانيا مالي والنيجر) التي تشكلت في 2010، شدد شنقريحة على “أهمية الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة، لا سيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC”، التي يوجد مقرها في مدينة تمنرست أقصى جنوب الجزائر.
وحدد شنقريحة، طبيعة هذا التعاون في “تبادل المعلومات، وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء”.
وهنا يكمن جوهر الخلاف بين رؤية الجزائر في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتكتيك الفرنسي في قتالها بمنطقة الساحل.
فباريس تفضل التدخل العسكري المباشر في دول الساحل، عبر قواعد عسكرية وطائرات مقاتلة وعمودية وأخرى بدون طيار، بالإضافة إلى فرق عسكرية على الأرض، مع تشكيل تحالف مجموعة الخمسة (النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا)، الذي تشكل في 2017.
بينما ترى الجزائر، أن تتولى كل دولة من دول الساحل قتال الجماعات الإرهابية داخل أراضيها مع تنسيق استخباراتي وعسكري بين هذه الدول على الحدود.
وتعتبر الجزائر أن تدخل فرنسا ذات التاريخ الاستعماري في الساحل لن يساعد سوى على شحن العداء الوطني والديني لدى شعوب المنطقة ضد القوى الأجنبية، ما ستستغله الجماعات الإرهابية في تجنيد مزيد من العناصر.
وبرأي المسؤولين الجزائريين فإن عسكرة المنطقة عبر قواعد أجنبية بداعي محاربة الإرهاب، سيقوض تدريجيا استقلال هذه البلدان، ويضعها بين فكي كماشة الجماعات المسلحة والتدخلات الأجنبية.
ويبدو أن الجيش الموريتاني مهتم بالصناعات العسكرية الجزائرية، خاصة بعد تأكيد شنقريحة على ضرورة التوجه نحو التصدير إلى الخارج.
ففي 21 نوفمبر الماضي، قال قائد الأركان الجزائري، مخاطبا مديري الصناعات العسكرية: “يتعين علينا توسيع دائرة اهتمامات الصناعة العسكرية لتشمل ليس فقط تلبية احتياجات الجيش والأسلاك المشتركة والسوق المحلية، بل تتعدى إلى الولوج إلى الأسواق الإقليمية، بل وحتى الدولية، والتفكير جديا في تصدير منتوجاتنا”.
حيث تصنع الجزائر أسلحة خفيفة وثقيلة مثل العربات المدرعة بالإضافة إلى شاحنات وحافلات وسيارات دفع رباعي، تستخدم لأغراض عسكرية ومدنية، بالشراكة مع عدة دول ومؤسسات عالمية بينها شركة “مرسيدس بنز” الألمانية.
وخلال زيارة قائد الأركان الموريتاني للجزائر، عاين مؤسسة تطوير صناعة السيارات في ولاية تيارت (غرب)، ما يؤشر إلى إمكانية استيراد نواكشوط أسلحة ومعدات جزائرية، تتواءم مع عمليات مكافحة الإرهاب في الصحراء الكبرى.
فعلى الرغم من أن موريتانيا لم تتعرض لأي هجوم إرهابي منذ 2011، إلا أن حدودها الجنوبية الشرقية مع مالي غير بعيدة عن منطقة الحدود الثلاثة الملتهبة، مما يعني أن التهديد ما زال قائما، خاصة وأنها جزء من مجموعة الساحل الخمسة التي تقودها فرنسا.
وسبق لموريتانيا أن واجهت حربا عنيفة مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي أصبحت تسمى القاعدة في بلاد المغرب، منذ 2008، بعد هجوم على بلدة تورين (شمال) وأسفر عن خطف 12 جنديا وقطع رؤوسهم، ليمتد القتال بين الطرفين إلى شمال مالي.
وتخشى موريتانيا أن يمتد القتال من مالي إلى داخل حدودها، رغم أن مركز الدراسات الإفريقية، تحدث عن شكوك حول توصل نواكشوط في 2011 إلى “اتفاق عدم اعتداء متبادل مع المجموعات المتطرفة العنيفة”، زاعما أن جيشها تفادى مهاجمة المتطرفين منذ ذلك التاريخ.
