شطاري-متابعة
أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، اليوم الاثنين، أن المغرب قرر الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للولاية الممتدة ما بين 2025-2023 بدعم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى.
وأبرز الرميد، في مداخلة عبر الفيديو خلال الجزء رفيع المستوى من الدورة ال 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن هذا الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.
وأكد في هذا السياق على دينامية تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الانسان، وانفتاحه على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وقال الوزير إن المملكة واصلت تنفيذ التزاماتها بتعاون مع هيئات المعاهدات، حيث يجري حاليا التفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما باشر المغرب، تعزيزا لانخراطه الجدي في دينامية إصلاح نظام هيئات المعاهدات، اعتماد المسطرة المبسطة لتقديم عدد من تقاريره الدورية.
وأكد أنه بنفس الروح، يواصل المغرب انفتاحه على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من خلال توجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف على الجهود والتحديات في هذا المجال.
