شطاري-متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل لعزل عدد من المنتخبين الذين فازوا في الانتخابات الماضية، رغم متابعتهم أمام غرف الجنايات في ملفات تتعلق بالفساد ونهب المال العام. وأضاف رفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “رغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون، ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية”، مشيرين إلى أن “بعض المفسدين عادوا إلى دفة التسيير الترابي، ومنهم من تقلد مسؤوليات مباشرة، ولم يتم عزلهم قبل الانتخابات”.
وطالبت الهيئة الحقوقية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وذلك في سياق انتخاب رؤساء الجماعات الترابية بعد انتخابات الثامن من شتنبر.
وأشارت الجمعية المذكورة إلى أن “منتخبين متورطون في قضايا الفساد ونهب المال العام، بل إن البعض منهم متابعون قضائيا، وصدرت ضدهم أحكام قضائية، والبعض الآخر صدرت ضدهم تقارير رسمية توثق اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة”، متسائلة “ألا ترى أن التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا والمرتكبة من طرف بعض المنتخبين، بمقتضى تقارير أنجزتها مصالحكم وأخرى أنجزتها مؤسسات دستورية، تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؟”.
وأشار الحقوقيون إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا، والسياق الوطني، تفرض عليكم (وزير الداخلية) قبل أي وقت مضى أن تساهموا في إعادة الاعتبار للعمل الترابي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في المستقبل، والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته”.
