شطاري-متابعة
خلص الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين بين ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والنقابات ولجنة الحوار الممثلة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى إدماج “المتعاقدين” ضمن النظام الأساسي الذي ستعلن عنه الوزارة في الأسابيع القادمة.
وأوضح مصدر، أن الوزارة الوصية تفاعلت مع مطلب التنسيقية بإيجاب، حيث اقترحت دمج “أساتذة التعاقد” ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي سينطلق الحوار بشأنه شهر فبراير المقبل، ما يعني إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في هذا الصدد أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أنه تم أمس بداية أجراة الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة حيث تم الاتفاق على مواصلة الحوار في ملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت إيجاد حلول للملف داخل النظام الأساسي المقبل الذي يجب أن يوحد بين كل الأطر الإدارية والتربوية العاملة بوزارة التربية الوطنية.
وأضاف علاكوش، أن الاجتماع لم يتطرق لأي تفاصيل حول كيفية أجراة الاتفاق مع تأكيد أن البناء الخاص بالنظام الأساسي سيكون مشتركا وليس فقط من خلال تصور جاهز ستقدمه الوزارة وهو بالحرف ماجاء بالاتفاق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة والذي حدد نهاية شهر يناير لمواصلة الحوار.
إلى ذلك، ينتظر أن تعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن موقفها الرسمي إزاء مخرجات اللقاء مع الوزارة، وذلك بعد رجوع لجنة الحوار إلى هياكل التنسيقية لإحاطتهم علما بمجريات جلسة الحوار.
