شطاري-العيون:
ينتظر الشعب المغربي هذا المساء، خطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.
ويرى متتبعون للشأن السياسي بالمنطقة، أن الخطاب الملكي اليوم، سيحمل في طياته خارطة طريق جديدة، تهم بالخصوص تجديد وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية، وإعادة هيكلة المجلس الوطني للشؤون الصحراوية “كوركاس”.
ويستند ذات المتتبعين على خطاب الملك لسنة 2010 بمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء، حيث جاء فيه:
“مهما كانت التطورات الإيجابية لقضيتنا الوطنية، فإن مواكبة تحولاتها، وكسب معاركها، ورفع تحدياتها، رهين بمواصلة تفعيل محاور الاستراتيجية المندمجة، التي أعلنا عنها، في خطاب المسيرة السابق.
+ أولها : الجهوية المتقدمة، التي أطلقنا ورشها ; والتي ستكون الأقاليم الصحراوية، في صدارة إقامتها ; بما تنطوي عليه من توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي، وتعزيز حقوق الإنسان، بآليات جهوية ومحلية، وبما تقتضيه من جعلها في طليعة اللاتمركز.
+ ثانيا : إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ; حيث سنتولى، قريبا إن شاء الله، إصدار ظهير شريف للمجلس الجديد. وسيتم تنصيبه، على أساس الإصلاحات الجوهرية التالية :
* دمقرطة تركيبته : بجعلها منبثقة ومنحصرة في الهيآت والشيوخ والشخصيات ذات الصفة التمثيلية، وتعزيز انفتاحه على النخب الجديدة، ولاسيما منها المجتمع المدني المحلي، الحقوقي والشبابي والنسوي ; وكذا القوى المنتجة، وممثلي العائدين إلى الوطن، والمقيمين بالخارج.
* اعتماد حكامة جيدة، من شأنها ضمان عقلنة هياكل وطرق تسيير المجلس.
* توسيع صلاحياته لتشمل، على وجه الخصوص، المهام التمثيلية والتنموية، والتعبئة الوطنية والدولية، والعمل على تحقيق المصالحة بين كافة أبناء الصحراء المغربية.
+ أما المحور الثالث، المتعلق بإعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، فقد اتخذنا بشأنها قرارين :
* ويهم الأول تحديد نفوذها الترابي في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية، وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين.
* أما القرار الثاني : فيتعلق بإحداث وكالة جديدة مماثلة، يشمل اختصاصها الترابي الأقاليم الأخرى، التابعة حاليا لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وأقاليم أخرى بهذه المنطقة، لمواصلة النهوض بتنميتها ; اعتبارا لما لها من مكانة أثيرة لدى جلالتنا ; داعين الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتنفيذ هاذين القرارين.
+ وفي ما يخص محاور هذه الاستراتيجية، المتعلقة بوجوب مواصلة التعبئة الشعبية ودعم الجهود الدؤوبة للدبلوماسية الرسمية، فإننا نؤكد على ضرورة تعزيزها بمبادرات موازية مقدامة، برلمانية وحزبية، وحقوقية وجمعوية وإعلامية، للدفاع عن عدالة قضيتنا.”
