شطاري-متابعة:
حمل البيان المشترك للبرلمان المغربي بمجلسيه، الذي صدر اليوم الاثنين عقب الجلسة المشتركة للرد على المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي، إشارات إلى تورط فرنسا في “استهداف” المملكة، الأمر الذي يأتي في سياق الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط واللقاء بالملك محمد السادس، في ظل علاقات متشنجة بين البلدين.
وقال البيان المشترك بمجلس النواب والمستشارين، إن البرلمان المغربي بكل مكوناته وأطيافه السياسية، يُعرب عن “خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب.
وأضافت الوثيقة أن البرلمان “يأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة”، في إشارة إلى وقوف حزب الرئيس ماكرون “النهضة”، وراء الانتقادات التي حملها قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، وتصويت أعضائه لصالحه، علما أنهم جزء من تحالف “تجديد أوروبا” الذي يضم 103 أعضاء.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى المغرب، حيث التقت في 16 دجنبر 2022 نظيرها المغربي ناصر بوريطة، وقالت حينها إن الهدف من تلك الزيارة هو التحضير لقدوم الرئيس ماكرون إلى الرباط، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التأشيرات، وانتهى بها المطاف بإعلان عودة النشاط القنصلي إلى طبيعته.
لكن أيام بعد ذلك، اتضح أن الأزمة مازالت مستمرة، فخلال حضوره إلى مجلس المستشارين بتاريخ 20 دجنبر 2022، قال بوريطة إن التأشيرات “ليست صدقة أو منحة، وليست وسيلة للابتزاز أو الإهانة”، وأضاف “قيل لنا إن كل شيء عاد إلى طبيعته، ونحن لن نعلق على ذلك لأن الأمر يتعلق بحق سيادي”، كما ذكّر بأن “المغاربة أخذوا الدرس من ذلك وسجلوا المواقف، رسميا نحن نحترم حقوق الدول، ولكننا نتابع ونُسجل”.
وقرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ “القرارات المناسبة والحازمة” على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، وفق ما جاء في البلاغ المشترك، مؤكدا أنه سيبلغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة، متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي أيضا بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
وندد البرلمان بمجلسيه بـ”الحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023″، وسجل بـ”اندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”، على حد توصيف الوثيقة.
وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه “لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”.
