شطاري-متابعة:
أعلن وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية المقيمة بالخارج، ناصر بوريطة، دعم المغرب لترشح جمهورية سيراليون لعضوية مجلس الأمن، مؤكدا أنها ستطالب أيضا، باسم القارة الإفريقية، بإصلاح مجلس الأمن.
وأكد بوريطة، في كلمة ألقاها صباح اليوم، الجمعة، بالداخلة، على هامش الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، أن سيراليون ستكون من بين الدول الثلاث الإفريقية في مجلس الأمن، على اعتبار أنها المرشح الإفريقي الوحيد، مشددا على أن المغرب يدعمها بقوة ومؤمن بأنها ستحظى بتصويت الدول الأعضاء، لتتكلم باسم إفريقيا وتطالب بإصلاح مجلس الأمن، مبرزا أن “ما يجري في أوكرانيا ودول أخرى يؤكد بالمطلق أن مجلس الأمن في حاجة للإصلاح، خاصة وأن ثلثي النزاعات حول العالم تتمركز في إفريقيا”.
وبعدما أكد أن الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة مع جمهورية سيراليون لديها طابع خاص، على اعتبار أنها تنعقد بعد 15 سنة منذ 2008، وهي المرة الثانية التي تنعقد فيها لجنة عليا مشتركة في الأقاليم الجنوبية بعد انعقاد لجنة مماثلة مع مع جزر القمر.
ووجه بوريطة رسالة شكر من خلال نظيره السيراليوني، ديفيد فرانسيس، إلى رئيس البلاد على مواقفه الثابتة الواضحة من الوحدة الترابية والصحراء المغربية، ودعم الذي تمثله سيراليون في كل القضايا حول الصحراء.
وفي هذا الصدد، شدّد وزير الخارجية المغربي على أن الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة مع جمهورية سيراليون، تأتي في سياق تثمين وحفظ الدينامية الجد إيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة بفضل توجيهات الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، الحريصان على تطوير العلاقات وتثمينها وتعزيزها على كافة الأصعدة من خلال لقاءات متواصلة ودائمة بين البلدين وصلت 5 لقاءات رسمية خلال الفترة السابقة، إلى جانب لقاءات خارجية أخرى على هامش مؤتمرات ولقاءات ثنائية.
وتوجت القمة المشتركة، بتوقيع 13 اتفاقية مشتركة بين البلدين، تصبو إلى إغناء هذه العلاقة المتينة، وخلق أرضية قوية غرضها تعزيز العلاقات، وهي اتفاقيات تشمل المجال الاقتصادي، التكوين الدبلوماسي والمهني وتعزيز المنح والمجال الاجتماعي، والتي ترمي إلى تعزيز التنمية في الجمهورية الإفريقية.
ويتعلق الأمر، باتفاق تشجيع الاستثمارات على وجه التبادل، واتفاقية التعاون القضائي في المجالات الإدارية، واتفاقية بين البلدين حول تسليم المجرمين، إلى جانب اتفاق المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، ومذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين، ثم مذكرة التعاون التجاري، ومذكرة تفاهم في المجال السياحي وعلى مستوى المجال الصحي وفي ميداني التخطيط الحضري والإسكان.
ووقعت المملكة المغربية وجمهورية سيراليون أيضا، على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية المغربية والأكاديمية الدبلوماسية وخارجية سيراليون، إلى جانب اتفاقية تعاون همّت قطاع الطاقة بين وكالة الطاقة في المغرب ووزارة الطاقة في سيراليون، واتفاق التعاون في التكوين المهني، واتفاق تعاون منح التدريب لطلبة الجمهورية السيراليونية.
وأشار بوريطة إلى أن جمهورية سيراليون، الحليفة والصديقة المهمة للمغرب، مرت بظروف لا استقرار صعبة، لكنها اليوم تحولت إلى نموذج للاستقرار، وأخذت طريق التناوب الديمقراطي والتنمية الاقتصادية، وباتت قطبا للاستقرار في غرب إفريقيا التي تشهد نزاعات مستمرة ومؤسفة.
وأشاد بوريطة، في هذا الإطار بالمسار التنموي والديمقراطي الحديث بالبلد باعتباره نموذج يحتذى به في القارة، مشيرا إلى أن العلاقات توطدت كثيرا في السنوات الأخيرة لكن ما زال أمامها نقط أخرى وجب استغلالها واستثمارها لتحقيق التنمية المشتركة، على غرار تمتين التبادل التجاري، والتعاون الفلاحي والبنية التحتية مضيفا: “توجد فرص تعاون تحتاج تطوير، والمستثمرون والمسؤولين والقطاع الخاص، مدعوون للإسهام في تطوير العلاقة على كافة الأصعدة”.
ولفت المتحدث إلى أن الملك محمد السادس يرغب في تعاون جنوب-جنوب أكثر من أي وقت مضى، وألا تكون العلاقات مجرد خطابات فقط، بل أن تترجم لمبادرات عملية تحقق التعاون وتبادل للخبرات بشكل حقيقي، موردا: “الاتفاقيات يجب أن تترجم، والمغرب يعتبر سيراليون شريكا طبيعيا لارتباطه الجغرافي والتاريخي بهذه المنطقة في قضايا الاستقرار والتنمية وكل المشاريع بما فيها حرصها الملم على تنزيل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري”.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي عن استعداد المغرب التام للرفع من عدد المنح الأكاديمية المخصصة لطلبة جمهورية سيراليون، بما فيها التكوينات التي تحتضنها المؤسسات المتواجدة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار علاقة الصداقة الوطيدة والامتنان التاريخي الذي يربط المملكة بهذا البلد ودول غرب إفريقيا عموما، مشيرا إلى أن المملكة وفرت حتى الآن 55 منحة أكاديمية، 33 منحة في التكوين المهني، و22 تكوينا متخصصا بالداخلة لطلبة سيراليون، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مضيفا “وإذا كانت هناك حاجة أخرى المغرب مستعد، خاصة في الأقاليم الجنوبية”.
من جانبه، ثمن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، ديفيد فرانسيس، المستوى المتطور والعظيم والتحالف الاخوي الذي بلغته العلاقات المغربية السيراليونية في السنوات الأخيرة، مشددا على أنا بلده سيبقى دائما ممتنة للمغرب وداعما لوحدته الترابية وسيادته على أراضيه.
فرانسيس، الذي يزور مدينة الداخلة لأول مرة، قال إن الاتفاقيات الـ 13 الموقع اليوم بين المملكة المغربية وجمهورية السيراليون “تاريخية”، وتؤكد حجم الرغبة المشتركة بتطوير العلاقات والسير بها قدما نحو تحقيق التنمية والتعاون المشترك وفق خارطة طريق واضحة، أساسها الثقة المتبادلة.
وشدد المتحدث، على أن السيراليون لن تتواني في أي وقت من الأوقات عن الدفاع على المغرب، ومباشرة الحكم الذاتي الصادقة على أراضيه والتي تقدم بها في 2007، والتي تعتبر حلا جذريا للنزاع المفتعل، واصفا إياه بالمقترح “الجدي والقوي”.
