شطاري-متابعة:
شهدت المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون اليوم افتتاح العيادة القانونية الرقمية، وهي مشروع مبتكر يهدف إلى تعزيز الكفاءات العملية للطلبة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
و حضر حفل الافتتاح مسؤولون جامعيون وأساتذة باحثون و رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون الساقية الحمراء قضاة وممثلون عن المجتمع المدني إلى جانب الطلبة والشركاء المحليين.
مبادرة لخدمة التعليم والمجتمع
تمثل العيادة القانونية الرقمية منصة تعليمية تفاعلية تتيح للطلبة، تحت إشراف خبراء في القانون والتكنولوجيا، ما يلي:
تطبيق المعارف النظرية من خلال تقديم استشارات قانونية محاكية للواقع.
تطوير حلول رقمية تسهل فهم النصوص القانونية والوصول إليها.
المشاركة في مشاريع متعددة التخصصات تجمع بين القانون والابتكار التكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية.
إضافة نوعية للجامعة والمنطقة
تعكس هذه المبادرة التزام المدرسة العليا للتكنولوجيا بالاستجابة لاحتياجات المنطقة وتطوير أساليب تعليمية مبتكرة. وتسهم في:
1. تعزيز قابلية التشغيل للطلبة من خلال توفير تجارب عملية في بيئة مهنية.
2. دمقرطة القانون عبر تصميم أدوات رقمية تمكن المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم.
3. دعم التنمية الإقليمية من خلال تقديم حلول قانونية وتقنية تتماشى مع تحديات المؤسسات المحلية.
نموذج للتعليم العالي الرائد
تؤكد العيادة القانونية الرقمية على مكانة المدرسة العليا للتكنولوجيا كصرح جامعي رائد في مجال الابتكار البيداغوجي والمسؤولية الاجتماعية. كما أن هذا المشروع ينسجم مع أهداف الميثاق الوطني للمنظومة التربوية والبحث العلمي 2030 الذي يدعم التكامل بين الجامعة والجهة والمجتمع المهني.
