شطاري-متابعة:
كشف وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أن الحكومة قد تتجه في الفترة المقبلة إلى إلغاء اتفاق 2013 مع الجزائر، الذي يسمح للنخبة الجزائرية، من سياسيين ودبلوماسيين، بالسفر إلى فرنسا ودخول ترابها دون طلب تأشيرة الدخول.
وجاء هذا في مقابلة تلفزية أجراها وزير الداخلية الفرنسي، أمس الأحد، مع قناة “BMTV“، للحديث عن تطورات الأزمة القائمة مع الجزائر، حيث أشار إلى أن الأخيرة لازالت ترفض التعاون في مجال الهجرة، ولم تستقبل رعاياها الـ60 الذين كانت باريس قد حددتهم في قائمة أولية.
وأضاف روتايو في ذات المقابلة التلفزية، بأن رفض الجزائر في استقبال القائمة الأولية للرعايا الجزائريين الذين ترغب باريس في ترحيلهم، أعقبته أزمة أخرى تمثلت في طرد الجزائر 12 دبلوماسيا فرنسا، فردت عليها باريس بالمثل وطردت 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا من أراضيها.
ووفق تصريحات روتايو، فإن الأزمة بين فرنسا والجزائر، دخلت مرحلة الجمود، حيث لا توجد لحد الآن أي مساعي من كلا الطرفين لاحتواء الأزمة، كما يبدو أن فرنسا مصممة على دفع الجزائر إلى التعاون في مجال الهجرة، إضافة إلى إطلاق سراح الكاتب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، بوعلام صنصال.
وقال روتايو في هذا السياق، خلال المقابلة التلفزية نفسها، إن إطلاق سراح صنصال “الذي لم يعد أحد يتحدث عنه” حسب تعبيره، أصبح مطلبا إنسانيا ضروريا، في إشارة إلى أن باريس لن تتراجع عن مطالبة الجزائر بالإفراج عن الكاتب المذكور.
جدير بالذكر أن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، كان قد طالب في فبراير الماضي بـ”إلغاء” الاتفاق الحكومي المبرم مع الجزائر عام 2013، الذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا بدون تأشيرة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.
وكان دارمانان، قد أشار أنذاك في مقابلة مع قناة “إل سي إي” إلى أن الاتفاق يتيح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية التنقل بحرية في فرنسا بدون الحاجة إلى تأشيرة، وهو ما وصفه بأنه “ميزة غير مبررة”.
واقترح الوزير إلغاء هذه التسهيلات كخطوة انتقامية سريعة وفعالة، مشددا على أن الإجراء لن يمس “الـ10% من الفرنسيين الذين تربطهم روابط ثقافية أو عائلية أو تاريخية بالجزائر”، وبالتالي اعتبر أن هذه أكثر خطوة مؤثرة في العلاقات مع الجزائر.
