شطاري-متابعة:
في خطوة وُصفت بأنها تاريخية ومحمّلة بدلالات سياسية قوية، صوّت البرلمان الفرنسي مؤخرا على قرار يدعو إلى إلغاء اتفاق 1968 المنظم لهجرة الجزائريين إلى فرنسا، وهو الاتفاق الذي منح منذ أكثر من نصف قرن امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في الإقامة والعمل والتنقل داخل الأراضي الفرنسية.
وجاء هذا التصويت، بفارق صوت واحد فقط، إذ أُقرّ بـ185 صوتا مقابل 184، بناء على مقترح من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، وبمساندة من أحزاب يمينية أخرى كـ”الجمهوريون” و”آفاق”، رغم معارضة الحكومة والأغلبية الرئاسية.
القرار إلى حدود اللحظة لا يُلغي الاتفاق فعليا مع الجزائر، إذ أصبحت “الكرة في ملعب” الحكومة التي يُفترض أن تتخذ قرارا بناء على نتيجة التصويت، لكنه بالرغم من ذلك، -تشير عدد من الصحف الفرنسية- إلى أنه يحمل رمزية سياسية كبيرة تُعبّر عن تغيّر في المزاج العام داخل فرنسا تجاه الجزائر، ويمهد لضغوط سياسية لاحقة قد تُفضي إلى إنهاء الاتفاق رسميا.
وأفادت بعض التقارير الإعلامية الفرنسية إلى أن خلفيات هذا التصويت، والتوتر بشكل عام بين باريس والجزائر، لا تنفصل عن التحول الفرنسي في ملف الصحراء المغربية، حيث مثّل إعلان باريس دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 لحل النزاع، نقطة تحول في العلاقات الثنائية مع الجزائر، التي لم تتردد في الرد بغضب دبلوماسي، أعقبته تصريحات حادة واتهامات متبادلة حول ملفات الهجرة والطاقة والذاكرة التاريخية.
