شطاري-متابعة:
التأم مجلسا النواب والمستشارين في جلسة مشتركة احتضن أشغالها البرلمان، خُصصت للتفاعل مع القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء، والذي كرس لأول مرة الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في لحظة وصفها رئيسا البرلمان بأنها “منعطف تاريخي يؤرخ لمرحلة جديدة في مسار الوحدة الترابية للمملكة”.
و في مستهل الجلسة، ألقى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، كلمة وُصفت بالمؤسسة، قال فيها إن هذا القرار “لا يجسد فقط إقرارا بحقوق تاريخية ثابتة، بل هو عربون ثقة من المنتظم الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي”، مؤكدا أن المسار الذي توّج بالقرار الأممي هو ثمرة 26 سنة من قيادة الملك محمد السادس التي وسمت بالبعد الاستراتيجي والحكمة وبعد النظر.
وأضاف العلمي أن المغرب حقق مكاسب متراكمة في الدفاع عن وحدته الترابية بفضل “تضحيات القوات المسلحة الملكية والمجهود الإنمائي غير المسبوق في الأقاليم الجنوبية”، مبرزاً أن التصويت على القرار “اعتراف من الأمم المتحدة بمصداقية مشروع الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي المفتعل”.
ودعا رئيس مجلس النواب البرلمانيين إلى “التمثل الصادق لتوجيهات الملك، وتكثيف العمل الدبلوماسي البرلماني اليقظ والمقنع في المنتديات الإقليمية والدولية”، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة جديدة لترجمة المكاسب السياسية إلى مكتسبات تنموية ومؤسساتية دائمة.
من جهته، أكد سيدي محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، أن القرار الأممي يمثل “فتحا جديدا يكرس العدالة الدولية ويمهد لمرحلة بناء الثقة والسلام في المنطقة المغاربية”، مشددا على أن “المغرب لا يبني مجده على ضعف أحد، بل على قوة الحق وعدالة القضية”.
وقال ولد الرشيد “إن هذا القرار الأممي لا يقف عند حدود السيادة الوطنية، بل يفتح أفقا جديدا للتعاون والتكامل الإقليمي، وفق الرؤية الملكية التي جعلت من الصحراء المغربية جسرا نحو إفريقيا، لا جدارا بين الشعوب”.
وأشار إلى أن لحظة 31 أكتوبر 2025 “لم تكن فقط انتصارا دبلوماسيا، بل تتويجا لمسار طويل من التلاحم الوطني والاشتغال الهادئ على واجهة الدبلوماسية البرلمانية، التي نالت إشادة خاصة من جلالة الملك في خطابه الأخير”.
