لخليفة دويهي:
تجاوزت السلطات المحلية والأمنية كل الخطوط الحمراء مساء يوم السبت 25 فبراير الجاري، عندما منعت ندوة من تنظيم مجموعة أمل للأطر الصحراوية، كان من المقرر أن تناقش مدى توفر شروط ومعايير المحاكمة العادلة في قضية معتقلي ” اكديم إزيك ” بمقر الإتحاد المغربي للشغل وسط مدينة العيون.
و يشارك فيها المحامي الدكتور و المعتقل السياسي الصحراوي السابق محمد فاضل الليلي عضو هيئة الدفاع المؤازرة لمعتقلي قضية اكديم إزيك و المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الرحمان زيو ” المتابع في حالة سراح مؤقت في هذه القضية وكاتب هذه الأسطر.
هذا المنع يعتبر جريمة في حق حرية الرأي والتعبير وهو حق أساسي من حقوق الإنسان و الدستور المغربي الذي وصفه الأستاذ الجامعي محمد الساسي في كتابه ” الدستور المغربي وهم التغيير”.
نعم دولة المغرب بالصحراء الغربية و دستورها الجديد هم وهم تغيير لأن لا شيء يتغير عندما تمنع ندوة وتستقبلك جحافل من الشرطة بالزي المدني وينهال عليك نائب والي الأمن المتغطرس بكلام منحط ويجتهد قائد الدائرة الأمنية بالتهديد بالمحاكمة إذا نشر شريط فيديو المنع بإحدى الجرائد الالكترونية وهو يجهل أنه يحق لي تصويره .
إنه مغرب القمع و قتل الحريات و الحقوق، مغرب المقاربة الأمنية مغرب الكذب والتضليل.
ماذا يزعجه من تنظيم هذه الندوة ؟ هو أن تتوحد كل فئات المجتمع الصحراوية في الدفاع عن قضية معتقلي اكديم إزيك التي حاولت الدولة المغربية من خلال وسائل إعلامها تصوير معتقلي اكديم ازيك على أنهم ارهابيين وقتلة ومجرمون حتى لا يتضامن أو يقترب أحد من ملفهم، و نجحت في هذا بمحاصرة القضية وجعلها قضية عائلات معتقلين فقط.
سؤالي هو كيف تكون للمحاكمة ضمانات عادلة ؟ بعدما منعت ندوة ولم تعطى لها ضمانات، فما بالك بمحاكمة داخل قاعة فيها الخصم هو الحكم.
