خلّفَ مشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتشغيل العمال والعاملات المنزليين، والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الاثنين، انتقادات كثيرة من طرف المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة في النقطة المتعلقة بالسماح بتشغيل القاصرين البالغين من العمر ما بين 16 و18 سنة.
وعلى الرغم من أنّ مشروع القانون نصّ على وجوب الترخيص للقاصر من طرف وليّ أمره، ليشتغلَ خادما/خادمة في البيوت، إلا أنّ المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل ترى السماح بتشغيل القاصرين، وإنْ بشرْط الحصول على ترخيص، سيفتح المجال أمامَ مشغّلي الأطفال للتحايل على القانون.
عمر بنسعود، عضو الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، اعتبرَ مشروع القانون الذي أعدته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية مخيّبا للآمال، وقال في تصريح لهسبريس: “نحنُ متذمّرون من الصيغة النهائية للمشروع”، متهما أحزاب الأغلبية، وبعض مكونات المعارضة، “بالسير في اتجاه استغلال العاملات المنزليات”.
وأضاف المتحدث أن “المصلحة السياسية طغت على المصلحة الفضلى للأطفال”، لافتا إلى أنَّ موضوع حماية العمال والعاملات المنزليين كان من المفروض أنْ يتجاوز مسألة السنّ القانونية للتشغيل، وذلك بالتنصيص على 18 سنة، في إطار احترام التزامات المغرب الدولية، والاتفاقيات التي صادق عليها، وكذا مقتضيات الدستور.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي إليه وزير التشغيل، اعترف، في تصريحات بثّها الموقع الإلكتروني للحزب، بوجود مقاومة، داخل الأغلبية الحكومية والمعارضة، لمنْع تشغيل القاصرين، قائلا: “وجدنا صعوبات، وكايْن اللّي قال لينا آ شدّاكم كاع تجيبو هاد القانون، غادي غير يخلق مشاكل داخل الأسر”.
واعتبر بنعبد الله أنّ مشروع القانون 19.12 جاء بعدد من المكتسبات لفائدة العمال والعاملات المنزليين، مثل ضرورة استفادتهم من التغطية الصحية، والضمان الاجتماعي، والاستفادة من العطل الأسبوعية والسنوية، مضيفا: “هذا يُعتبر مكسبا حقيقيا لهذه الفئة من المجتمع”.
لكنّ عمر بنسعود يرى أنَّ كلّ ما جاء به مشروع القانون “لا يمكن أن يتحقّق”، مضيفا: “لا يمكن أن نتصور أن تتمّ مراقبة وضعية العمال والعاملات المنزليين، لأنهم يشتغلون في بيوت مغلقة، ولا يمكن مراقبتها، كما أنّ الإطار القانوني لهذا النوع من المراقبة غير متوفّر، وبالتالي فما جاء به القانون لن يطبق”.
بنسعود قالَ إنَّ الدولة يجب عليها أنْ توفّر الحماية لجميع الأطفال، وعدم السماح بتشغيلهم داخل البيوت، “القاصر يجب ألا يعمل، لأنّ مكانه في المدرسة، وإذا اقتضى الأمر مساعدته فيجب توفير تكوين يخول له ضمانات الحماية والكرامة”، يقول المتحدث.
واستطرد بنسعود أنَّ ترك المجال مفتوحا لتشغيل القاصرين في البيوت، وإن بشروط، “سيفتح الباب على مصراعيه أمام الناس للتحايل على القانون”، مستدلا بقانون زواج القاصرات الذي لم يحدّ من تزويجهن، مضيفا: “الذي سيحصل هو أنّ الأمور لن تتوقف عند حدود تشغيل من هم في سن 16 سنة، بل سيتمّ تشغيل أطفال في سنّ أقلّ”.
