أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أمس الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يعد مشروعا إرادويا ذا طابع اجتماعي، وذلك بإيلائه أهمية لخلق مناصب الشغل ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص.
وأبرز بوسعيد، في ندوة صحفية خصصت لتقديم التوجهات الكبرى لهذا المشروع، أن هذا الأخير يرتكز على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، مضيفا أن الأولوية الثانية تتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن المرتكز الثالث يقوم على دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة، لتشكل رافعة للتنمية، فيما يهم المرتكز الرابع مواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة وتسريع مسار الإصلاحات.
واستعرض بوسعيد الظرفية الوطنية والدولية، وكذا الصعوبات والنقائص التي واجهت صياغة هذا المشروع، مشيرا إلى أن القانون المالي لهذه السنة يولي أهمية خاصة لتوسيع وتعزيز مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راميد، تيسير، والمبادرة الملكية مليون محفظة…) والتي تستفيد منها الساكنة الفقيرة والهشة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ما مجموعه 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، أي 50 في المائة من الميزانية العامة للشمروع التي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين، لاسيما في شقها المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وبخصوص تحفيز تشغيل الشباب، عدد الوزير عددا من الإجراءات الرامية إلى دعم دينامية “المقاول الذاتي” (50 ألف مقاول ذاتي مسجل في نهاية غشت 2017)، وتقليص الضريبة على الشركات والدخل، للتشجيع على خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة وتحسين جاذبية منظومة “تحفيز”.
