شطاري-أصوات مغاربية:
شهد اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والذي خصص لموضوع “وضعية اللاجئين في العالم”، تبادل كل من المغرب والجزائر اتهامات مرتبطة بتباين موقف البلدين بخصوص النزاع في منطقة الصحراء الغربية، الذي دام لأكثر من 40 سنة.
المغرب: الجزائر تستغل بؤس اللاجئين
البداية كانت مع الوفد المغربي، الذي مثله عضو البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، الذي وجه اتهامات مباشرة للجزائر بخصوص دورها في ملف الصحراء الغربية، قائلا: “الجزائر، التي تتبجح بدعمها المزعوم للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ثبتت إدانتها ومسؤوليتها، ومعها البوليساريو، في اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء السكان”، على حد تعبيره.
واستنكر القادري ما قال إنها “المناورات الجزائرية لتهريب المساعدات الإنسانية”، معتبرا أن “تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أكد بالدلائل التحويل المنظم والاحتيالي، بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع، للمعونات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، وكذا المسؤولية الثابتة للجزائر والبوليساريو في هذا الصدد”.
وتابع ممثل الرباط هجومه الجزائر على قائلا إنها “تفرض ضريبة القيمة المضافة على المساعدات الموجهة لمخيمات تندوف مستغلة، ليس فقط بؤس هؤلاء الأشخاص، بل أيضا سخاء المانحين”.
وأضاف أنه “من خلال رفضها السماح بتعداد السكان، فإن الجزائر بصفتها بلدا مضيفا، تنتهك القانون الإنساني الدولي، وترفض تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الذي يدعو، منذ عام 2011، إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف”.
الجزائر: مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
الرد الجزائري جاء من خلال مساعد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد بنصديق، الذي جدد موقف بلاده بخصوص نزاع الصحراء الغربية، ودعمه لما وصفه بـ”تقرير مصير الصحراويين”.
وشدد الوفد الجزائري على أن “مبدأ تقرير المصير مسجل في ميثاق الأمم المتحدة وفي العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية”، مضيفا أنه “بالرغم من الهجومات المغربية، تواصل الجزائر التأكيد على موقفها الثابت لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وأكد بنصديق أن “الجزائر تواصل احتضانها للاجئين الصحراويين بتندوف الذين ينتظرون منذ 40 سنة إعادتهم إلى بلدهم في كنف الأمن والكرامة وفي إطار حقهم في تقرير مصيرهم”.
واعتبر المسؤول الجزائري أن “مختلف الاستشارات القانونية المتعلقة بهذا النزاع واللوائح السديدة المنبثقة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل يجب أن يطبّق عليه حق تقرير المصير”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “ماضي المغرب حافل بانتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي ازداد تفاقما برفضه لتوسيع عهدة ‘المينورسو’ لمراقبة حقوق الإنسان”.
