فتحت وزارة الداخلية ملف تضخم ثروة بعض رجال الإدارة الترابية، وذلك على خلفية ورود أسماء عدد من العمال في مهام التفتيش التي أنجزت أخيرا، تحت رئاسة الوالي زينب العدوي.
وأكدت مصادر مطلعة وجود عمليات تدقيق سرية في المسارات المهنية والشخصية والمالية لعدد من رجال الإدارة، خاصة الولاة والعمال، وبدرجة أقل نظرائهم من الباشاوات.
وتشير التسريبات الأولية المرتبطة بهذا الملف، بتركيز شديد إلى ثروات العمال الذين يدبرون شؤون الأقاليم التي تعرف انتعاش الحركة العقارية وعلى رأسها الأقاليم الجنوبية، وهو المجال الأكثر تدخلا للعمال في مراكمة الثروة، وتحقيق الإثراء السريع.
وفي هذا السياق، فإن مفتشي الداخلية يدققون في ملفات تراخيص الاستثناء التي يؤشر عليها الولاة في إطار الفصل 28، إضافة إلى التراخيص الخاصة بالمشاريع العقارية الكبرى..
أهمية عملية التفتيش المنجزة التي أشرف عليها عبد الوافي لفتيت، والتي يجري إنجازها في سرية تامة بتنسيق مع مصالح أمنية متعددة، تتقاطع في رصد ثروات وتتبع أنشطة الولاة والعمال وعناصر الإدارة الترابية، أنها ستستمر في إعداد لائحة رجال السلطة المرشحين لشغل منصب وال أو عامل، في التعيينات المقبلة، فيما ستستثمر نفس التقارير لإبعاد المتورطين في الثراء السريع وغير المشروع ومحاسبتهم.
ووفق معلومات فإن عمليات التفتيش، ركزت أيضا على طبيعة الرخص الموقعة، وحجم وقيمة الاستثمارات المرتبطة بها، وقانونية ملفات الترخيص، ودور رؤساء المصالح الاقتصادية، وباقي مصالح العمالات كاقسأم الشؤون الداخلية، التي تتولى إنجاز تقارير مفصلة حول كل الشوائب المسجلة بتراب أي إقليم أو عمالة، وانطلاقا من ذلك تتخذ الإدارة المركزية عددا من القرارات.
ويترقب أن تتوسع عمليات التدقيق والتفتيش لتشمل، ثروات القياد ورؤساء الدوائر..
