كشفت مصادر رفيعة المستوى من وزارة الداخلية رافقت عبد الوافي لفتيت، الوزير الوصي على القطاع، نهاية الأسبوع الماضي، إلى البرلمان لمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للوزارة للسنة المالية المقبلة، أن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية انطلق، ولن يتوقف، إلا بإحالة كل ملفات رؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء.
وقالت المصادر نفسها، إن أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تسطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الإختصاص.
