شطاري-متابعة:
بعد أزيد من سنة ونصف على إحالته على مجلس المستشارين، صادقت مساء أمس الثلاثاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة الثانية على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وتم التصويت على مشروع القانون المذكور بحضور 6 مستشارين برلمانيين فقط من أصل 20 عضوا الذين تتكون منهم اللجنة التي يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة في شخص عبد السلام بلقشور.
وصوت لصالح المشروع 4 برلمانيين ينتمون لفرق الأغلبية فيما اعترض عليه اثنين ينتميان لفريق الأصالة والمعاصرة ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في انتظار التصويت عليه في الجلسة العامة، قبل إعادته إلى مجلس النواب من أجل المصادقة عليه في قراءة ثانية.
ويمنح مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة المواطنين هذا الحق بموجب الفصل 27 من الدستور. ويستثني المشروع من الحق في الحصول على المعلومة المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والتي من شأن الكشف عنها المساس بالحريات الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. كما يستثنى المشروع الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية، من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها وحماية مصادر المعلومة.
يذكر أن مجلس النواب، صادق بالأغلبية في 20 من يوليوز 2016، على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. و صوت لصالح المشروع 60 برلمانيا، في حين امتنع 34 عضوا عن التصويت، ولم يعترض عليه أي نائب
