شطاري-متابعة:
دخلت العلاقات المغربية-الأوروبية أزمة مؤسساتية بعدما جرى التحفظ القضائي على اتفاقيتين من أهم الاتفاقيات الاقتصادية وهي الاتفاقية الشراكة واتفاقية الصيد البحري على خلفية نزاع الصحراء ، وتبدو المفاوضات شاقة للغاية مستقبلا لاسيما إذا لم يتنازل المغرب عن منتوجات الصحراء في الاتفاقيات المقبلة.
وكانت المحكمة الأوروبية قد رفضت خلال السنة الماضية البنود الخاصة بمنتوجات الصحراء في اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية المؤطرة ضمن اتفاقية الشراكة العامة مما يجعل الاتفاقية معلقة ومؤقتة التطبيق، وعاد المحامي العام للمحكمة الأوروبية خلال الأيام الماضية الى إصدار توصية مماثلة تنص على رفض اتفاقية الصيد البحري الموقعة سنة 2013 لأنها تشمل مياه “الصحراء الغربية” التي لم يتم البث في سيادتها في الأمم المتحدة.
وكان الرأي السائد وسط الاتحاد الأوروبي هو أن اتفاقية الصيد البحري المصادق عليها سنة 2013 كانت الحل الأوسط للنزاع القائم حول منتوجات الصحراء، فقد تضمنت بنودا مالية واضحة لصالح ساكنة الصحراء ميزتها عن باقي المغرب. وجاءت تلك الاتفاقية بعدما كان البرلمان الأوروبي قد ألغاها سنة 2011.
وبعد قرار المحكمة الأوروبية في اتفاقية الزراعة-الشراكة وتوصية المحامي العام للمحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري في شكلها الحالي تكون العلاقات المغربية-الأوروبية قد دخلت أزمة مؤسساتية حقيقية تؤكد تراجع جودة هذه العلاقات التي يجري التغني بها كثيرا.
فمن جهة، لا يرغب الاتحاد الأوروبي في التفريط في العلاقات مع المغرب لأنه شريك هام في الضفة الجنوبية للمتوسط ولكن يجد نفسه مقيدا بقرارات قضائية وبموقف دول ترفض منتوجات الصحراء. ومن جهة أخرى لا يرغب المغرب التنازل أكثر مما تنازل عنه في اتفاقية الصيد البحري حول الصحراء التي يعتبرها أرضا مغربية لأن مزيد من التنازل يعد هزيمة دبلوماسية له.
ومن شأن توصية المحامي العام للمحكمة الأوروبية تعزيز موقف الدول الرافضة لضم منتوجات الصحراء في الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى رأس هذه الدول السويد والنروج والدنمرك ونسبيا هولندا التي عارضت بقوة الاتفاقيات سابقا. ولم تعد بريطانيا تشكل معارضة للمغرب بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي في أعقاب التصويت في “البريكسيت”. وهذه التطورات ستجعل مستقبل العلاقات المغربية-الأوروبية، وفق خبراء أوروبيين، تنتقل الى وضع متدهور وسيء سيغيب فيه الحوار بين الطرفين.
ويرى خبراء أوروبيين أن المفوضية الأوروبية والمغرب مقصران في البحث عن حل، فالطرفيان يدركان المعارضة المتنامية لموضوع الصحراء في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ولم يقوما مسبقا بالبحث عن آليات استباقية لاحتواء الأسوأ قبل وقوعه مثل توصية المدعي العام الأخيرة حول اتفاقية الصيد البحري. وأعرب الطرفان عن نيتهما تجديد اتفاقية الصيد البحري التي ستنتهي خلال الصيف المقبل والتي انتهت معنويا بعد قرار المحامي العام، لكن هذه المفاوضات ستطول بل وقد لن تنتهي الى اتفاق إلا بعض تنازلات ومفاوضات طويلة.
