سفراء/ولاة/ عمال يضعون أيديهم على قلوبهم قبيل انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك

يسود ترقب كبير وسط العديد من ولاة وعمال الجهات والأقاليم و السفراء، بعدما راج حديث قوي عن احتمال مصادقة المجلس الوزاري المتوقع عقده اليوم الخميس بعدما تأجل مرتين، عن تعيينات جديدة في صفوف عينة من الموظفين “الكبار”.

ويروج بقوة في كواليس وزارة الداخلية، أنها انتهت من إعداد لائحة خاصة بالولاة والعمال الذين سيتم تعيينهم في مناصب جديدة، وآخرين سيتم الاستغناء عنهم، فيما فئة ثالثة سيتم تنقيلها إلى مواقع أخرى.

ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن عبد الوافي لفتيت الذي كانت لمسته حاضرة على لائحة العمال الجدد المرتقب تعيينهم لملء الأماكن الشاعرة التي خلفها الزلزال العنيف الذي ضرب الوزارة، وأطاح بالعديد من المسؤولين الترابيين، أشر عليها، وبادر إلى رفعها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة، وذلك من أجل اقتراحها المعنيين بها للتعيين، وفق ما ينص على ذلك الفصل 49 من الدستور .

ومن المنتظر أن تعصف حركة التعيينات المرتقبة بالعديد من الولاة والعمال الذين لم يتجاوبوا مع خطة الطريق التي رسمها لفتيت منذ تعيينه على رأس وزارة الداخلية، أبرزها مغادرة المكاتب المكيفة، والنزول إلى الشارع، وتفقد أحوال الناس، وإطفاء حرائق الاحتجاجات، وتشجيع الاستثمار، وعدم التحول إلى أداة معرقلة له.

وتتحدث مصادر مقربة من صنع القرار ب”أم الوزارات”، عن الاحتفاظ بولاة وعمال رغم وصولهم سن التقاعد، والتجديد لهم للمرة الثالثة، رغم معاناتهم مع مصالح وزارة المالية التي ترفض التأشير على أجورهم الشهرية، وترقية كتاب عامين لبعض الولايات والعمالات إلى منصب عامل، بعدما حصلوا على تنقيط جيد من قبل اللجنة الخاصة، التي سبق لها أن اختبرتهم في وقت سابق.

وستشكل الحركة المرتقبة مناسبة للوزارة، للتخلص من بعض الولاة والعمال الذين يعانون أمراضا مزمنة، ولم يعودوا قادرين على العطاء والابتكار وتحريك عجلة التنمية، إذ أن الكتاب العامين لهم من يتحملون العبء.

ومن المرجح جدا أن تهب رياح التغيير على الإدارة المركزية، بتعيين ولاة وعمال جدد على رأس بعض المديريات التي فشل من يديرها في عملهم، وتخصصوا فقط في متابعة والرد على ما ينشر ضدهم من فضائح تزكم الأنوف.

انسجاما مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور، من المنتظر أن يصادق المجلس الوزاري المرتقب على قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومية التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وهو القانون الذي تدارسته الحكومة في اجتماع مجلسها في الرابع من يناير الجاري.

ويأتي القانون نفسه، تنفيذا لأوامر ملكية لرئيس الحكومة عندما سلمه وثيقة “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030” بتاريخ 20 ماي 2015.