يستعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لإحداث تغييرات كبيرة على خريطة رؤساء المراكز الجهوية للإستثمار حيث سيتم إعفاء 8 رؤساء مراكز وتعيين أسماء جديدة و ذلك بعد الإنتقادات و عدم الرضى الذي عبر عنه الملك محمد السادس في مناسبات عديدة حول أداء و عمل مراكز الإستثمار الجهوية كان آخرها التقرير الذي رفعه المجلس الأعلى للحسابات و الذي كشف مجموعة من الإختلالات في عمل مجالس للاستثمار.
و يتعلق الأمر حسب “المساء” بـ ” موجة ثانية من الزلزال السياسي الذي أعلن عنه الملك في خطابه بالبرلمان”، موضحة في السياق نفسه أن “التشخيص الأولي من طرف الحكومة أدى إلى خلاصة أساسية، هي أن هاته المراكز باتت تعرقل عمل المستثمرين”.
وأكدت المصادر نفسها أن لجنة حكومية أحصت منذ الانتقاد الملكي الصريح مئات المشاريع التي لم يتم التأشير عليها بسبب “تعقد المساطر والعدد الهائل من الوثائق أو مزاجية بعض المسؤولين”، كما أن اللجنة وقفت على حجم الخسائر التي تكبدها المغرب جراء عدم الترخيص لمشاريع بملايين الدراهم”.
، كما توصلت إلى “أن مئات المستثمرين قدموا شكايات مكتوبة وشفوية إلى السلطات المحلية، ومنهم من أرسل عشرات الرسائل إلى قطاعات حكومية، منها التجارة والسياحة والطاقة والمعادن” مضيفة أن “الإعفاء سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة في انتظار اجتماع اللجنة التي كان قد كونها العثماني بعد الخطاب الملكي للحسم النهائي في الموضوع”.
