شطاري-متابعة:
شهد ملف الصحراء تطورات متعددة على المستوى الدولي خلال الأسبوع الماضي في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية في انتظار القرار المقبل لمجلس الأمن خلال الشهر المقبل.
في هذا الصدد، قررت المفوضية الأوروبية الترخيص ببدء مفاوضات حول تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب دون التحفظ حتى الآن على مياه الصحراء عكس ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية التي طلبت استثناء مياه الصحراء من أي اتفاقية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ميزت مياه الصحراء عن باقي مياه المغرب في اتفاقية 2013 خاصة على مستوى مراقبة التعويض المالي المخصص لمنطقة الصحراء. وتجهل الصيغة التي ستتعامل بها هذه المرة المفوضية الأوروبية مع مياه الصحراء المغربية. وسيعرض قرار تجديد الاتفاقية على وزراء الزراعة والصيد البحري خلال الشهر المقبل. ويبقى أكبر حاجز أمام اتفاقية الصيد البحري هو هل سيصادق عليها البرلمان الأوروبي، وهل ستعرض على القضاء مجددا في حالة إدماج الصحراء.
وعلى مستوى آخر، حضر ملف الصحراء كنقطة نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو في القمة الافريقية في كيغالي خلال التوقيع على اتفاقية التجاربة الحرة بين الدول الإفريقية، حيث حاولت البوليساريو بدعم من دول مثل الجزائر استثناء الصحراء. ويجهل هل تضمن الوثيقة الرئيسية استثناء الصحراء أم تدخل ضمن المناطق المغربية التي ستحظى بتطبيق الاتفاقية.
ويبقى الجديد في هذه الاتفاقية هو أن الاتحاد الافريقي منح الأولوية في التوقيع لجبهة البوليساريو التي يعتبرها دولة عضو بحكم حضور إبراهيم غالي بصفته رئيسا للدولة المعلنة من طرف واحد، وجاء لاحقا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني. وهنا تساؤل حول فشل الدبلوماسية المغربية في لإقناع رئاسة المؤتمر في إعطاء الأولوية للمغرب.
وعلاقة بهذا الملف، قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء هورست كوهلر إحاطة بالتطورات الأخيرة التي تهم نزاع الصحراء، ولم يكشف عن مضمون الإحاطة، ولكن بدون شك تضمنت نتائج زياراته الى مختلفط الأطراف المعنية مباشرة بالنزاع أو تلك الدول التب تساعد في البحث عن حل.
ومن ضمن المعطيات التي كشف عنها أعضاء المجلس هو دعم المبعوث الخاص من أجل تحريك ملف المفاوضات المتوقفة منذ سنوات. وفي الوقت ذاته، الاعراب عن القلق بسبب التوتر القائم في معبر الكركرات الفاصل بين المغرب وموريتانيا، وتتواجد قوات جبهة البوليساريو فيه.
واعتمادا على هذه الإحاطة ولقاءات أخرى قد تحدث، سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس تقريره السنوي حول الصحراء خلال شهر أبريل المقبل.
