شطاري-متابعة:
توصلت مصالح الداخلية بولايات وعمالات وأقاليم بشكايات من موظفين وعمال جماعات حضرية وقروية تتهم منتخبين (ضمنهم رؤساء)، بحصولهم على امتيازات غير قانونية في شكل منح جمعيات واستفادات غير مشروعة من شقق وبقع في إطار الأعمال الاجتماعية.
وأحصى أعضاء هيأة وطنية لموظفي الجماعات أزيد من 180 ودادية سكنية وجمعية للأعمال الاجتماعية وودادية رياضية، وجمعيات ثقافية وفنية، يوجد ضمن مكاتبها المسيرة منتخبون ورؤساء جماعات، بعض هذه الجمعيات تضع ملفات استفادة من منح جماعية وتتوصل بها، كما حدث بجماعة حد السوالم، وكانت موضوع رسالة إلى وزير الداخلية ووالي جهة البيضاء-سطات تورد “الصباح”.
وأورد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في الرسالة نفسها الموجهة للداخلية، أسماء جمعيات ومستشارين صوتوا على نقاط جدول أعمال دورات تفسح لهم الطريق أمام استفادتهم من منح جماعية، رغم وجود ما يمنع ذلك قانونيا.
ويتورط رؤساء جماعات من أحزاب مختلفة، ضمنها العدالة والتنمية، في سلوكات خارجة عن القانون، حين يدرجون أسماؤهم ضمن لوائح المستفيدين من بقع وشقق، أو عقارات حصلت عليها جمعيات الأعمال الاجتماعية من الملك الخاص للدولة، أو أملاك خاصة بأسعار تفضيلية لبناء مشاريع سكنية موجهة إلى فئة معينة من الموظفين.
