الرميد يقدم تقريره حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011

الرميد يقدم تقريره حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011

شطاري خاص18 يوليو 2019آخر تحديث : الخميس 18 يوليو 2019 - 3:32 صباحًا

شطاري-العيون

يقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، اليوم الخميس 18 يوليوز الجاري، تقريرا حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”.

ويأتي تقرير الوزير الرميد بعد التقرير المثير للجدل حول “حراك الريف”، الذي أصدره أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

وتعرض بنيوب لانتقادات واسعة من قبل الجمعيات الحقوقية المغربية، التي أجمعت على ان “التقرير اعتمد بشكل أساسي على وجهة نظر السلطة، ولم يستطع بلورة وجهة نظر محايدة من داخلها”. معتبرة ” أنه لم يكن متوازنا”.

وغاب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال تقديم بنيوب تقريره، كما لم يطلع عليه إلا بعد تقديمه بوكالة المغرب العربي للأنباء، حسب توضيح عممه أحمد شوقي بنيوب.

رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

شطاري خاص